في خطوة إصلاحية بالنظام العدلي بالسعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى النيابة العامة، ورئيسها يسمى النائب العام، على أن ترتبط “النيابة العامة” مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، من دون التدخل لأحد في عملها، وذلك تمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما.
وجاء في الأمر الملكي، أنه بعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي، ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
أمر خادم الحرمين الشريفين، بأن يُعدل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، ويسمى رئيسها “النائب العام”، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
كما يتضمن الأمر الملكي، بأن ترتبط “النيابة العامة” مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
وجاء في الأمر الملكي، بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر اليوم (السبت)، أمرا ملكيا يقضي بتعيين سعود المعجب نائبا عاما، ضمن مجموعة من الأوامر الملكية.
أضف تعليق