قدّم النائب العام البرازيلي، رودريغو جانو الى المحكمة العليا، الاثنين، طلبا لتوجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، في خطوة تهدد باطاحة تامر من منصبه، وكذلك بجعله أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.
وفي مطالعته، يتهم النائب العام رئيس البلاد بتلقى رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 الف دولار)، من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
وبموجب القانون البرازيلي فإنه يتعين أن يصوت مجلس النواب الآن على ما إذا كان سيسمح للمحكمة بمحاكمة رئيس في المنصب.
وأبدى أعضاء البرلمان من كتلة تامر ثقتهم في أنهم يستطيعون حشد الأصوات اللازمة لعرقلة أغلبية الثلثين المطلوبة للمضي قدما في محاكمة. وفقا لرويترز.
أضف تعليق