أخلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، سبيل مسؤولين سابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بينهم رجل الأعمال المصري البارز، أحمد عز، على ذمة قضية متعلقة بفساد مالي، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر ذاته، إن “عز” أمين تنظيم حزب مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق (حكومي)، أخليا سبيلهما بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه مصري ( 14 ألف دولار ) لكل منهما، على ذمة القضية المعروفة بـ”تراخيص الحديد”.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية لجلسة6 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق المصدر ذاته.
“عز” الذي يبرز اسمه في مجال تصنيع الحديد، تعهد بالتصالح في القضية مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال (حكومية ) وردّ الأموال المستولى عليها والتي قدرت بنحو بما قيمته 660 مليون جنيه (37 مليون دولار ) .
فيما طلب دفاع المتهم الثاني عمرو عسل بإخلاء سبيل موكله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه لا يريد التصالح في القضية كونه ليس طرفا فيها.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة قررت أيضا بخلاف الكفالة المالية منع كل من “عز” و”عسل” من السفر خارج البلاد وإدراج اسميهما على قوائم المنع من السفر ومخاطبة اللجنة القومية لبيان سبب عدم إنهاء إجراءات التصالح.
ووفقا للمصدر فإن عز ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى، حيث أخلت محكمة جنايات القاهرة فى 23 مارس/أذار 2017 سبيل “عز” و3 آخرين في القضية الثانية المتهم فيها بالفساد المالي والمعروفة بـ”أسهم الدخيلة” اللتين أقيمتا عقب الإطاحة بنظام مبارك.
وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، الذي تصالح فيما بعد مع الدولة.
أضف تعليق