بعد زيادة المحروقات.. مصر ترفع أسعار الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، اليوم الخميس، أن مصر رفعت أسعار الكهرباء بين 18.2% و42.1% بداية من أول أغسطس /آب القادم.

وأوضح أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء للمنازل ثلاث سنوات أخرى، تنتهي في يونيو /حزيران 2022، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني، في خطوة أفقدت الجنيه نصف قيمته أمام الدولار.

وقال شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 مليار في السنة المالية المقبلة، وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم.

كما أشار إلى أن ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيهاً للدولار.

وكانت مصر قد بدأت في يوليو/ تموز 2014، خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات.

وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصادي المصري، في شركة أرقام كابيتال لرويترز “الزيادة كانت متوقعة سواء كخطوة أو كحجم. بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم، وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو التي ستنشر في أغسطس/ آب. أتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35%”.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬29.7‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬% في مايو/ أيار وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر، بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاماً. وبلغ التضخم السنوي الأساسي، الذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، 30.57% في مايو انخفاضا من 32.06% في إبريل/نيسان.

وقال وزير الكهرباء إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر، زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.13 جنيه، لكل كيلووات ساعة من 0.11 جنيه.
بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 50 وحتى 100 كيلووات ساعة، إلى 0.22 جنيه والشريحة الثالثة، التي تستهلك 200 كيلووات ساعة، إلى 0.27 جنيه.

وزادت تعريفة الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 وحتى 350 كيلووات في الساعة، إلى 0.55 جنيه، والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلووات ساعة، إلى 0.75 جنيه.

أما السادسة، التي تستهلك من 651 وحتى ألف كيلووات ساعة، فزادت تعريفتها إلى 1.25 جنيه، والشريحة السابعة والأخيرة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة، فقد ارتفعت إلى 1.35 جنيه.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً تقشفياً منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

وأصيب الاقتصاد المصري بحالة من الركود، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، واتجاه المستهلكين إلى منح الغذاء والتعليم والدواء الأولوية الأولى على حساب استهلاك السلع والمنتجات الأخرى، ما أثر في مبيعات كثير من المصانع سلبياً، وتسبب في تكدس الكثير من منتجاتها في المخازن، وفقاً للمحللين.أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، اليوم الخميس، أن مصر رفعت أسعار الكهرباء بين 18.2% و42.1% بداية من أول أغسطس /آب القادم. وأوضح أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء للمنازل ثلاث سنوات أخرى، تنتهي في يونيو /حزيران 2022، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني، في خطوة أفقدت الجنيه نصف قيمته أمام الدولار. وقال شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة. وأضاف أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 مليار في السنة المالية المقبلة، وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم. كما أشار إلى أن ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيهاً للدولار. وكانت مصر قد بدأت في يوليو/ تموز 2014، خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات. وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصادي المصري، في شركة أرقام كابيتال لرويترز “الزيادة كانت متوقعة سواء كخطوة أو كحجم. بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم، وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو التي ستنشر في أغسطس/ آب. أتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35%”. وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬29.7‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬% في مايو/ أيار وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر، بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاماً. وبلغ التضخم السنوي الأساسي، الذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، 30.57% في مايو انخفاضا من 32.06% في إبريل/نيسان. وقال وزير الكهرباء إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر، زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.13 جنيه، لكل كيلووات ساعة من 0.11 جنيه. بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 50 وحتى 100 كيلووات ساعة، إلى 0.22 جنيه والشريحة الثالثة، التي تستهلك 200 كيلووات ساعة، إلى 0.27 جنيه. وزادت تعريفة الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 وحتى 350 كيلووات في الساعة، إلى 0.55 جنيه، والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلووات ساعة، إلى 0.75 جنيه. أما السادسة، التي تستهلك من 651 وحتى ألف كيلووات ساعة، فزادت تعريفتها إلى 1.25 جنيه، والشريحة السابعة والأخيرة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة، فقد ارتفعت إلى 1.35 جنيه. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً تقشفياً منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية. وأصيب الاقتصاد المصري بحالة من الركود، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، واتجاه المستهلكين إلى منح الغذاء والتعليم والدواء الأولوية الأولى على حساب استهلاك السلع والمنتجات الأخرى، ما أثر في مبيعات كثير من المصانع سلبياً، وتسبب في تكدس الكثير من منتجاتها في المخازن، وفقاً للمحللين.