اقتصاد

“المالية” الكويتية: انخفاض العجز الفعلي بميزانية (2016/2017) 8ر60 بالمئة

أعلنت وزارة المالية الكويتية ان الحساب الختامي للادارة المالية للدولة (2016/2017) أظهر انخفاضا بالعجز الفعلي بلغ 9ر5 مليار دينار نحو (5ر19 مليار دولار) أي بنسبة 8ر60 بالمئة عما هو مقدر بالميزانية بقيمة 7ر9 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار).
وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان الإيرادات المحققة للوزارات والادارات الحكومية بلغت نحو 09ر13 مليار دينار (نحو 3ر43 مليار دولار) فيما بلغت الإيرادات المقدرة 23ر10 مليار دينار (نحو 8ر33 مليار دولار) خلال السنة المالية 2016/2017.
وأفاد ان الايرادات المحققة خلال 2016/2017 زادت بنسبة 9ر127 بالمئة عما هو مقدر وبنقص نسبته 9ر3 بالمئة عما تم تحقيقه خلال 2015/2016 والذي بلغ نحو 6ر13 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار).
وبين ان الإيرادات النفطية كان لها النصيب الاكبر من الايرادات المحققة خلال 2016/2017 حيث بلغ المحصل الفعلي 6ر11 مليار دينار نحو ( 3ر38 مليار دولار) بزيادة قدرها 5ر135 بالمئة عن تقديرات الميزانية والبالغة نحو 6ر8 مليار دينار (نحو 4ر28 مليار دولار).
وذكر ان الايرادات غير النفطية بلغت خلال 2016/2017 نحو 4ر1 مليار دينار (نحو 6ر4 مليار دولار) بنقص نسبته 6ر12 بالمئة عن تقديرات الميزانية والبالغة 6ر1 مليار دينار (نحو 2ر5 مليار دولار).
وأضاف ان جملة المصروفات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية بلغ نحو 7ر17 مليار دينار (نحو 5ر58 مليار دولار) فيما بلغ اجمالي اعتمادات المصروفات نحو 8ر18 مليار دينار (نحو 1ر62 مليار دولار) وهو ما نسبته 7ر93 بالمئة عما تم اعتماده في الميزانية.
وأشار الى ان نسبة العشرة بالمئة التي يتم استقطاعها لحساب الاجيال القادمة بلغ خلال 2016/2017 نحو 3ر1 مليار دينار (2ر4 مليار دولار).
وأوضح ان مجلس الوزراء الكويتي وافق باجتماعه أمس الاثنين على اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والحسابات الختامية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2016/2017.
يذكر ان ميزانية السنة المالية 2016/2017 ونتائج الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة و للهيئات الملحقة قد تم إعدادها وفقا لنظم مالية الحكومة والتي تطبق وفقا للمعايير العالمية وذلك حسب تصنيف الوظائف الحكومية للأمم المتحدة بما يتوافق مع تشريعات دولة الكويت.