قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة موظفة بنك من تهمتي غسل أموال بمبلغ 265000 دينار وربا فاحش لقروض مالية بالاشتراك مع آخرين .
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بإرتكابه جريمة غسل أموال بمبلغ 265 ألف دينار عبر قيامه باكتساب تلك الاموال عن
طريق الربا الفاحش باقتراض آخرين مع علمه بإن تلك الاموال التي تحصل عليها من مصدر غير مشروع واشتغل حاجة الأشخاص المقترضين وعدم امكانية اقتراضهم من البنوك وأقرضهم بربا فاحش للوفاء بمديونياتهم والحصول على مبالغ من البنوك في صورة تسهيلات مصرفية .
فيما اتهم المتهم الثاني والثالثة اشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في الجريمتين المسندتين إليه .
وفيما انكر المتهمين الاتهامات المسندة إليهم حضر المحامي محمد طالب أمام محكمة الجنايات بصفته وكيلا عن المتهمة الثالثة موظفة البنك وترافع شفاهة مؤكدا ان الاتهام الموجه لموكلته مرسل ودون دليل يقيني يؤكد أن الاموال محل الاتهام جاءت من مصدر غير مشروع ناهيك عن الاتفاق على سداد القروض كان يتم مع المتهم الثاني وليس للمتهمة الثالثة أي دور بالقضية أساسا ناهيك عن إقرار المقترضين أن المتهم الثاني لم يستغل حاجتهم لسداد قروضهم ناهيك عن عدم قيام المتهم الاول بتحويل أي مبالغ لحسابه الشخصي أو حساب المقترضين إلا بأمر المتهم الثاني بالإضافة إلى أن شهادة موظفتي البنك خلصت إلى ان جرى العرف في البنوك على توجيه بعض العملاء الراغبين في جدولة قروضهم وسدادها للحصول على قرض جديد إلى أحد عملاء البنك المعروفين للادارة بغرض سداد القرض عليهم .
واستجابت المحكمة للمحامي محمد طالب وقضت ببراءة موكلته مع المتهمين الاول والثاني من الاتهام المسند إليهم .
أضف تعليق