محليات

حزب المحافظين المدني ينتقد القرارات الجائرة للجنة حقوق الانسان البرلمانية بحق “البدون”

أصدر حزب المحافظين المدني بيانا بخصوص ما وصف بالقرارات الجائرة لـ“لجنة حقوق الإنسان البرلمانية” تجاة قضية الكويتيين البدون.

وقال الحرب في بيانه:

من خلال متابعتنا لتفاصيل هذه القضية والخطوات المتخذه لاجل حلها من الحكومات السابقة والحالية لم نتلمس الجدية في تذليل العقبات التي تواجه أبناء هذه الفئة جراء القرارات التعسفية وغير منطقية من الجهاز المركزي و وزارات الدولة .

كما ان الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والحرمان من ابسط الحقوق المدنية للفرد يُطحن في رحاها كل يوم أكثر من 120 ألف إنسان هذا عدا العقبات الموضوعة عمداً من الجهاز المركزي وتوصياته للجهات الحكومية لعرقلة إتمام مراجعاتهم في الدوائر الحكومية .

ولقد تابعنا مؤخرا..
ان السادة النواب الأعضاء في ” لجنة حقوق الانسان البرلمانية ” في مجلس الأمة قد قاموا بفتح الملف الأكثر تعقيداً في قضية ”الكويتيين البدون” .

ألا وهم : ”أصحاب الجوازات المزورة”

فشخصت العيون لما قد ينتج عن جهود النواب في اللجنة البرلمانية أملاً في حل منطقي لأوضاع أكثر من 5000 ملف معظمهم استخرجوا تلك الجوازات المزورة بمعرفة ورعاية وزارة الداخلية
و من مكاتب كانت تعمل على الملأ وتسوق لتجارتها في الصحف الإعلانية ولها ملصقات إعلانية على جدران اللجنة التنفيذية السابقة لتصحيح أوضاعهم بعد الضغط عليهم من اللجنة التنفيذية السابقة في ايقاف كافة معاملاتهم واجراءاتهم الحكومية وفتات حقوقهم المدنية وبعد تفاقم المشكلة بإنتهاء صلاحية تلك الجوازات وعدم إعتراف سفارات تلك الدول التابعة لها وإستحالة تجديد سريان صلاحيتها مرة آخرى ومخالفة قانون الاقامة لأصحابها دخل الـ 5000 في نفق مظلم لا أمد له وقام الجهاز المركزي وريث اللجنة التنفيذية منذ عام 2010 بانتهاج :

أسلوب الإهمال أولاً للشهادات الصادرة من سفارات الدول التي أقرت بعدم صحة الجواز واقرت بان حامله ليس من مواطنيها وبتصديق من قبل وزارة الخارجية الكويتية.

وأسلوب الإبتزاز في معايش الناس ثانياً وبتخييرهم بين الإثنتين، تعديل الوضع القانوني مرة آخرى بإستخراج جواز آخر أو إيقاف صرف البطاقة الأمنية التي باتت هي الأصل في كل المعاملات الحكومية في الدولة ومن خلالها يحصل الفرد على حقوقه المدنية من علاج وتعليم.

ولكن وبكل اسف ان القرار الذي خلصت له اللجنة البرلمانية وهو : إعادة صرف البطاقات الأمنية ” لحملة الجوازات المزورة ” من غير الإشارة الى الجنسية مع تعهد الفرد بتعديل وضعه ماهو الا كمن فسر المتء بعد الجهد بالماء.

وهذا على أفضل حال وباحسان الظن بهم لايعدو كونه الا حلا آنيا يعود بعده الوضع الشائك مرة آخرى بتعقيد أكثر من السابق خصوصاً وأن قضية
”الكويتيين البدون” برمتها تخضع للمزاجية في ايجاد الحلول غير المنطقية ممن عهد اليهم مسؤولية حل هذه القضية الشائكة.

للاسف إن ماكان منتظراً من السادة نواب مجلس الأمة أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اضعف أحوالهم هو :
إعادة أصحاب ”الجوازات المزورة” الى وضعهم السابق قبل إستخراجها وتشكيل لجنة تحقيق في جرائم التزوير بوثائق دول ترتبط الكويت معها بعلاقات دبلوماسية ومعاهدات دولية والتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان والممارسات ضد ”الكويتيين البدون” التي ترقى لتكون جرائم يجرمها القانون الدولي والمحلي.

لذلك فإننا في حزب المحافظين المدني ندعو الشعب الكويتي بكافة فئاته وقواه السياسية والحقوقية ومنظماته ومؤسساته المجتمعية بالضغط ابتداء على ” لجنة حقوق الإنسان البرلمانية” وعلى مجلسي الأمة والوزراء لكي يعيدوا الحقوق إلى أهلها.

هذا والله ولي التوفيق …

صادر عن المكتب السياسي / حزب المحافظين المدني