آراؤهم

دور الانعقاد الثاني بلا أجندة تشريعية

ينتظر مجلس الأمة افتتاح دور انعقاده الثاني أواخر شهر أكتوبر القادم، ومع بدء العدّ التنازلي للجلسة الافتتاحية يرى المراقبون أنه سيكون دور انعقاد ساخناً، فحتى الآن لا وجود لأجندة نيابية تُرضي الشارع وتعالج من خلالها الاختلالات التي تعاني منها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وما زالت الضبابية والعشوائية تسيطران على الموقف التشريعي للنواب، وعلى الرغم من التحركات النيابية سواء تلك التي تتعلق بالتلويح بالاستجوابات، أو الأحرى المتعلقة بتقديم الاقتراحات بقوانين، إلا أن تلك القوانين مجرد تعديلات بسيطة على قوانين قائمة وتبتعد عن مفهوم التشريعات الجماعية التي من المفترض أن يتقدم بها النائب وفق رؤية ودراسة شاملة وصياغة دستورية واضحة.
وباستبعاد تلك المقترحات يبقى الجانب الرقابي المتمثل في الاستجوابات التي يلوّح بها بعض النواب عدد من الوزراء، بجانب الأسئلة التي ارتفعت وتيرتها الفترة الماضية واستهدفت وزراء بعينهم، وقد تمخّض نشاطهم الرقابي بإبداء تحفظاتهم على استمرار عدد من الوزراء في التشكيلة الحكومية التي ستدخل دور الانعقاد القادم.
وصار واضحاً غياب التنسيق النيابي بين النواب وبعضهم البعض، وظهرت قلة الخبرة بشكل واضح في القضايا التي يجب أن يتم التنسيق النيابي فيها، والدليل على ذلك عدم نجاح الجلسة الطارئة التي دعا إليها بعض النواب، والتراشق غير المعلن بين بعض النواب لدفاع كل منهم عن وزراء معينين أو قضية محددة محل خلاف.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ولكنه امتد إلى لجنة الأولويات التي غابت تماماً عن المشهد التشريعي والنيابي، وعلى الرغم من الأخبار غير المؤكدة التي تشير إلى بدء اللجنة تنسيقها مع اللجان خلال الأيام القادمة، لكنها حتى الآن لم تتابع تقارير اللجان التي من المفترض أن يناقشها المجلس في دورته التشريعية الجديدة، واختفت اللجنة المسؤولة وأعضائها عن إعداد جدول الجلسات التي ستأتي عقب الجلسة الافتتاحية وترتيب الأولويات بشكل عام ولدور انعقاد كامل بعد أن غابت اجتماعاتهم.
يبقى أن نقول أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو الفترة القادمة فسيكون مؤشراً لدور انعقاد تصادمي خالي من الأجندة التشريعية باعتبار أن ما أفصح عنه النواب من أجندة نيابية مجرد تلويحات بالاستجوابات وأسئلة نيابية وتصريحات لتهديد بعض الوزراء، وعلى الرغم من أن تلك الحقيقة واضحة أمام الجميع لكن لم يتحرك المجلس ونوابه حتى الآن لمعالجة هذا الخلل الفادح قُبيل دور الانعقاد، فضلا عن عدم اكتراث أغلبية النواب بوجود أجندة تشريعية تكون بمثابة خريطة للشهور القادمة .