الحربش يطالب بلجنة محايدة للتحقيق في اصطدام طائرة بمنطاد “الدفاع”

تعهد النائب د. جمعان الحربش بمتابعة التحقيق في حوادث اصطدام واقتراب طائرات مدنية بالمنطاد الخاص بالمراقبة الجوية في لواء الدفاع الجوي، والتي آخرها في 27 أغسطس الماضي، وتخص طائرة «الجزيرة»، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تقع في أي بلد ومع أي شركة، لكننا نريد الوقوف على نتائج التحقيق فيها.

وأضاف الحربش في تصريح إلى الصحافيين أن هذه الحادثة التي نشرت تفاصيلها في 29 أغسطس خطيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لآلت الأمور الى ما لا تحمد عقباه. وذكر الحربش أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحادثة، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة حوادث اقتراب لشركات طيران حصلت في منطقة المنطاد المحظورة، فيما حادثة طيران الجزيرة التي اصطدم فيها جزء من جناح الطائرة بالكيبل الخاص بالمنطاد، مؤكدا انه لو حصلت كارثة بشرية جراء الحادثة لكانت الكلفة عالية.

وأشار إلى أن معلوماته تفيد بأن وزارة الدفاع و«الطيران المدني» شكلتا لجنتي تحقيق، وهذا حق لهما، لكن هذا لا يعفي وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من تشكيل لجنة تحقيق مع الأطراف المعنية، مضيفا أنه لا بد من تشكيل لجنة تحقيق محايدة دولية أو محلية، إذ لا يجوز أن تكون الأطراف ذات الصلة بهذه الحوادث مشاركة في لجان التحقيق إذا أردنا الوصول إلى نتائج محايدة. وقال الحربش: سأنتظر من الوزيرة الصبيح (المرأة الحديدية كما يقولون) أن تكون حديدية كذلك في هذا الملف، لأن أي تهاون فيه يعني توجيه المحاسبة إلى الوزيرة المعنية. واعتبر الحربش ان التحقيق المحايد هو ما سيؤدي الي نتائج تمنع تكرار هذه الحوادث، وأن امتناع الوزير المعني عن ذلك يعني بوضوح تهاونه وتقصيره في مسؤولياته مما يستوجب علينا محاسبته. من جانب آخر، أعلن الحربش انه سيتقدم باقتراح بقانون باستحداث كادر خاص للمراقبين الجويين ومساعديهم، بعد ان تبين ان أوضاعهم المالية والمعيشية هي اقل من نظرائهم في جميع دول مجلس التعاون، وان الوظيفة أصبحت طاردة، مؤكدا انه آن الأوان لاعتبار هذه الوظيفة مهنه شاقة، وان يكون هناك معهد اتصالات وملاحة ذو رخصة دولية في الكويت، وان تصبح الدورات التدريبية الخارجية والداخلية حقا من حقوق أبنائنا المراقبين الجويين ومساعديهم، معتبراً أي تهاون في حقوقهم غير مقبول.