الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تطالب بمنح “البدون” حقوقهم الإنسانية والقانونية

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا حول حادثة المقيم بصورة غير قانونية “البدون” الذي أحرق نفسه أمام مخفر النعيم في محافظة الجهراء، ما أدى لإصابته بحروق شديدة متفرقة من الدرجة الثالثة، بعد أن تم اخماد النيران التي أضرمها في جسده كمحاولة انتحار فشلت بعد أن تمكّن رجال الأمن في إطفاء النيران وإسعافه للمستشفى.

وتُطالب الجمعية من الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني والقانوني للبدون تمهيدا لأعطاهم كافة حقوقهم، وتوصي بضرورة إعطاء هذه الفئة كامل حقوقها المدنية والسياسية تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة والتزاماً بمواد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وعديمي الجنسية وعليها أن تتبنى خطة عمل ذات مراحل تدريجية بخطوات واضحة لحل قضية البدون بشكل عام.

وكانت الجمعية قد أصدرت تقريراً حول مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العُنصري، أوضحت من خلاله إن مُشكلة عديمي الجنسية (البدون) الذين تُطلق عليهم الحكومة الكويتية اسم “الُمقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت” من أبرز المعضلات التي تُلقي بكاهلها على جميع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ولا يبدو حتى الآن أن ثمة حلًا جديًا وعمليًا يتعامل مع هذه الفئة.

ونوّهت من خلال تقريرها إلى أن الحكومة مازالت تُماطل في حل مشكلة البدون من خلال نقل الطلبات التي يتقدمون بها إلى مجموعة من اللجان الإدارية المتوالية والتي عملت على تفادي تسوية الطلبات على مدار عقود من الزمن، كان أخرها الجهاز المركزي لمُعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، حيث أن الجهاز يقوم بمنح بطاقات شخصية فقط للمسجلين لديه ومن خلالها يستطيعون تسيير معاملاتهم الرسمية والحصول على بعض الخدمات مثل جوازات سفر ورخص قيادة، أما غير المسجلين أو الموقوفة ملفاتهم -وهم كثر- فقد وضعت عليهم قيودًا أمنية وادعاء بأنهم يملكون جوازات دول أخرى دون دليل في الجهاز المركزي، فهم محرومين من الحصول على بطاقات إثبات شخصية وبالتالي حرمانهم من أبسط الحقوق كالتعليم والصحة واستخراج هوية.

ولم تُنكر أن الحكومة وفرت بعض الخدمات للبدون مثل توفير خدمات الرعاية الصحية لمن لديهم بطاقات صادرة من الجهاز المركزي وخدمات التعليم لأبناء العاملين في السلك العسكري إلا أن الأمر لا يخلو من وجود بعض المعوقات الإدارية على هذه الامتيازات كما أن هذه الإجراءات لا تُشكّل تقدما في حل قضيتهم وإنهاء مُعاناتهم في ضوء تصريحات بعض المسئولين في وزارة الداخلية من أن 70% من البدون مستبعدين نهائيا من منح الجنسية الكويتية.

والجمعية إذ تُناشد الحكومة بأن يتم اعطاء البدون بشكل عاجل بطاقات لتسيير أمورهم إسوة بالآخرين ورفع القيود الأمنية عنهم لتمكينهم من ممارسة حياتهم، وفي الوقت ذاته تأمل بأن يتم تجنيس المستحقين الذين أقرت الحكومة بأحقيتهم.