لوح النائب د.جمعان الحربش بمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح في حال إذا ما ثبت وجود ضغوط على البنك المركزي أو محافظه فيما يتردد عن دمج بنكي بيت التمويل والأهلي المتحد.
وقال الحربش في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك شبهة تعارض مصالح في إدارة البنكين، مؤكدًا أنه سيرصد تلك العملية وسيتابعها بدقة.
وأشار إلى أن هذا الموضوع يتعلق بالمال العام، لافتًا إلى أن نسبة ٤٨،٥٪ من أسهم بيت التمويل موزعة بين التأمينات والقصر والاستثمار والأمانة العامة للأوقاف.
وقال إن الودائع في البنوك الكويتية تخضع للضمان الحكومي، وأن هذا يعني عدم وجود خسارة لأي بنك في الكويت، معتبرًا أن النتيجة ستكون كارثية في حال تم الإتيان ببنك من الخارج ودمجه.
وكشف الحربش عن أنه سيقدم اليوم تعديلًا على المادة ١٣ من قانون ديوان المحاسبة والتي تسمح لمجلس الوزراء بالتدخل في حال وجود اعتراض من رئيس ديوان المحاسبة على صفقة ما.
وأضاف أنه في حال اعتراض رئيس ديوان المحاسبة فإن المادة ١٣ تسمح برفع الأمر من قبل الوزير المختص إلى رئيس مجلس الوزراء للبت في الموضوع بعد الاستماع لوجهتي النظر.
وأشار إلى الانتقاد الموجه إلى لجنة متابعة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء وإليه بصفة شخصية، مؤكدًا أن اللجنة شكلت بقرار من مجلس الأمة وبموافقة جميع النواب وأعضاء الحكومة، وأن لها غطاءً دستوريًّا.
وقال الحربش إنه صوت ضد السرية وليس معها، مؤكدًا أن هذا موقفه في كل الاستجوابات، وأنه تحدث مؤيدًا للاستجواب المستحق الذي قدمه النواب شعيب المويزري ووليد الطبطبائي ومحمد البراك، مؤكدًا دستورية وجود لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء وأن هدفها هو متابعة الدور الحكومي.
وأضاف أنه يرى استمرار الضغط على الحكومة كحل أفضل من مواجهتها كنتائج وهذا تقدير لموقف سياسي، مشيرًا إلى أن هناك نوابًا أعلنوا تقديم استجوابات خلال العطلة الصيفية، وأن لديه تحفظات حول هذه الاستجوابات.(ح ظ)
أضف تعليق