أصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا بعنوان: “الوحدة الوطنية مصير وليست اختيار” تناولت فيه تطورات الأحداث على الساحة الاقليمية ومدى تأثيرها على الشأن الداخلي في الكويت.
وجاء في البيان:
تتسارع الأحداث وتتسع النزاعات المحيطة بنا لتزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، ونحن ربما نكون في ترف اختلاق الخصومات وتعميقها، فما يحيط بالكويت من صراعات ومخاطر قد تتعقد وتتطور إلى ما لا يحمد عقباه، الأمر الذي يوجب على جميع الكويتيين شعبًا ومجلسًا وحكومة أن يعطوا هذه الظروف مزيدًا من الوعي واليقظة، وأن يقدموا الأهم على المهم، وأن يتساموا على الخلافات مهما علا شأنها وكبر حجمها.. فالكويت اليوم في مرمى الأحداث، واللاعبون الإقليميون والدوليون تغيرت سياساتهم وتعددت مصالحهم وربما لم نعد ضمن أولوياتهم.
إن الدور الكبير الذي يقوم به سمو الأمير حفظه الله في السعي لحل الخلافات الخليجية والعمل على استقرار كيان منظمة مجلس التعاون لهو دور يعتز ويفتخر به الكويتيون، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن تتوج هذه الجهود المباركة بالنجاح وأن يلتئم الخليجيون من جديد في إطار الأخوة الجامعة.
وإن ما جاء في رسالة سمو الأمير التي وجهها لممثلي الشعب تجاه الأخطار التي تحيط بالكويت يؤكد استشعار سموه لحجم وخطورة هذه الأوضاع، وهو ما تتجدد معه ثقة الشعب بحكمة سمو الأمير وقدرته على تجاوز هذه الملفات مهما بلغت صعوبتها، وهو يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات كبيرة تبدأ بالجدية والتعاون البناء فيما بينهما وتنتهي بالجاهزية والاستعداد لمواجهة جميع الاحتمالات.
إننا في الحركة الدستورية الإسلامية نؤكد بأن الأوضاع الحالية تفرض علينا وعلى الآخرين أن نكون سندًا وعونًا لسمو الأمير في تخطي صعوبة الظروف المحيطة، وهذا لا يتأتى – بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى- إلا بتماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية التي لم تعد شعارات وأغاني بل أصبحت فروضا وواجبات.
إن تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية يتطلب تغييرات قيمية وسلوكية في أصول التعايش المشترك، فالعنصرية والطائفية أمراض منتشرة وهي أساس كثير من المشاكل العالقة، وللأسف فالبعض له أجندات في دعمها والتكسب منها وهو مما يسهّل إختراق جبهتنا الداخلية، كما أن التراخي في منع الساعين لضرب وحدتنا الوطنية هو الذي جرأ البعض للتدخل مباشرة وربما عبر المال في شؤوننا الداخلية، فلم يعد سرًا ما يتداوله الناس في منتدياتهم عن تدخل بعض الأطراف عبر أدواتهم الإعلامية في محاولة توجيه الموقف الكويتي المحايد والوسيط في كثير من الملفات، ولم يعد لغزًا توجيه البعض للتحريض والتشكيك في قطاعات كبيرة من المجتمع.
وعلى ذلك فإننا نرى بأن تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية يوجب على السلطات أن تمنع المتسولين وبائعي الضمير من تحقيق أجندات مموليهم!
كما أن تعزيز الوحدة الوطنية يتطلب منا كحركة شعبية وكتيارات سياسية أن نبدأ بأنفسنا وأن نرتقي لمستوى الأحداث ونعمل وفقًا للمسؤولية المجتمعية تجاه وطننا وأهلنا وأن لا نمكن خطاب الكراهية ومن يتاجر به كائنا من كان لتحقيق نزاعاته على حساب الكويت، وأن تكون وحدتنا الوطنية عنوانًا صادقًا ودائمًا لا شعارًا زائفًا ومؤقتًا.
إنه من الواجبات الملقاة على السلطة التنفيذية وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء:-
1) التمسك بالدستور قولًا وعملًا في السراء والضراء.
2) إنهاء الملفات العالقة والحساسة والتي في استمرارها تفتيت للجبهة الداخلية وإشغالها.
3) تغيير منهجية تشكيل الحكومة بما يرتقي بحجم الطموحات الشعبية، واختيار رجال دولة قادرين على التفاعل والتصدي للمخاطر والانتقال الى تطور وتقدم في مؤسسة مجلس الوزراء.
4) عدم التراخي تجاه أي تدخلات خارجية تريد العبث بجبهتنا الداخلية.
5) التعاون الجاد وعلى أسس واضحة مع السلطة التشريعية للنهوض بالتنمية.
6) تفعيل قانون الوحدة الوطنية وتطبيقه على المتجاوزين والداعمين مهما كان موقعهم ومسمياتهم.
وكذلك فإن الواجبات الملقاة على السلطة التشريعية لا تقل أهمية، فعليهم:-
1) التعامل بمستوى رجال الدولة والاتسام بنضج السياسيين القادرين على تحمل المسؤولية كما جاء في رسالة سمو الأمير.
2) التقدم للإنجاز التشريعي دون اغفال الدور الرقابي بحكمة ومسئولية ومراعاة الأوضاع الإقليمية والسعي الجاد للتعاون مع السلطة التنفيذية.
3) التحقق من جاهزية الحكومة تجاه المخاطر المحيطة.
4) ترتيب الأولويات وتقديم الأهم على المهم وليس أهم اليوم من الحفاظ على الوطن.
ختامًا:
نسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأن يحميها ويسدد على دروب الخير والمحبة والوحدة سلوك أبنائها وأن يبعد عنها كيد الأشرار.
الحركة الدستورية الاسلامية
الكويت
8/11/2017
أضف تعليق