أكد النائب ثامر السويط أن على النواب تأدية الدور الملقى على عاتقهم والقيام بمهام الرقابة والتشريع على أكمل وجه دون الالتفات إلى النتائج التي قد تأتي من ورائها حتى وإن كان حل مجلس الأمة، مشدداً على أن النائب الذي يخشى الحل لا يستحق أن يكون ممثلاً للأمة.
واعتبر السويط في لقاء مع القبس أن المجلس الحالي معبر عن إرادة الأمة بشكل كبير، وأنه أعاد الهيبة للأمة بعد أن عكس توجهاتها، لافتاً إلى أن المجلس حتى الآن أثبت قوته من الناحية الرقابية، مبيناً أنه يضم قرابة 15 نائباً معارضاً، إضافة إلى 10 نواب يضعون اعتباراً لما يطرح في الشارع، وهو ما يعتبر نقطة إيجابية في هذا المجلس.
وأعلن عن وجود مجموعة نيابية تنسيقية تعمل في ترتيب معين تضم، بالإضافة إليه، كلاً من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ومبارك الحجرف، معتبراً أن الحكومة عمدت إلى إقصاء 20 نائباً لديهم توجهات إصلاحية عن اللجان البرلمانية.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
● ماذا عن اجتماع النواب في مكتب رئيس مجلس الأمة وعن الرسالة التي نقلها عن سمو الأمير؟
ــــ اجتمعنا كنواب مجلس الأمة لمناقشة الرسالة المكتوبة التي نقلها الرئيس عن صاحب السمو أمير البلاد والتي قرأها الرئيس مرزوق الغانم، وبالنهاية فإن صاحب السمو هو رئيس الدولة وهو والد الجميع، وبالتالي هي رسالة من أب إلى أبنائه.
والرسالة تضمنت شرحا كاملا عما يجري من أحداث متسارعة في المنطقة والوضع الإقليمي المحيط، ولذلك نحن كنواب كانت تصريحاتنا وردودنا تؤكد على نقاط كثيرة وهي الحرص على أن يكون لنا موقف يتمثل بالالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو، كما أكدنا حرصنا على الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية، إضافة إلى التشديد على مبدأ التعاون الذي يأتي من قبل السلطتين.
طموح الشارع
● ما رأيك بأداء مجلس الأمة حتى الآن؟ وهل ترى أنه حقق طموح الشارع الكويتي؟
ــــ أرى أن المجلس الحالي يعبّر عن إرادة الأمة بشكل كبير، وإن لم يكن بشكل كامل، إلا أنه يعبّر عنها بشكل جيد، ولو استذكرنا فترة الانتخابات التي سبقت هذا المجلس لرأينا أن الحكومة شعرت بأن الوضع يشير إلى أن المجلس الحالي سيكون قوياً، لذلك بادرت إلى إيقاف قانون البصمة الوراثية.
ومن وجهة نظري أن من حسنات هذا المجلس أنه أعاد هيبة الأمة، ولو استرجعنا التاريخ السياسي الكويتي لوجدنا أن أكبر مظلمة سياسية موضوع سحب الجناسي، واليوم استطاع هذا المجلس أن يعالج أول ملف من هذا الموضوع، ونأمل في المستقبل القريب أن تعود بقية الجناسي إلى من سحبت منهم، لأن هذه القضية تعتبر أولوية في المجلس الحالي.
تشريع المجلس
● من الناحية التشريعية ماذا قدم المجلس؟
ــــ من الناحية التشريعية نجد أن كثيراً من النواب في فترة الانتخابات أعلنوا أن هناك تشريعات منحرفة أقرت في الفترة الماضية ويجب تعديلها، وبالفعل تمكنا من إصلاح الخلل في قانون الأحداث، بعدما رفعنا سن الحدث من 16 إلى 18 سنة.
وكذلك قدمنا تشريعات تعالج موضوع المواطنة، وأهمها موضوع بسط رقابة القضاء على أعمال السلطة في ما يتعلق بسحب الجنسية وإسقاطها، وصحيح أننا لم نحقق الأغلبية البرلمانية لإقرار ذلك القانون، ولكننا حاولنا.
وفي المجلس الماضي تم تمرير الكثير من القوانين، التي جاءت برغبة حكومية وقرارات عديدة، من شأنها التضييق على معيشة المواطنين، ولكن اليوم في ظل وجود المجلس الحالي توقفت عن المضي قدماً في مثل هذا التوجه، واليوم أيضاً هناك مقترحات لمعالجة الخلل، الذي يتعلق في زيادة أسعار البنزين، وغيره من القضايا الخاصة برفع الدعوم وزيادة الأسعار.
الأداء الفردي
● الكثيرون عابوا على المجلس الأداء الفردي، ورأينا مؤخرا هناك تنسيقاً بين مجموعات نيابية، فهل هناك كتل غير معلنة؟
ــــ بالنسبة لي أعمل مع مجموعة من النواب وفق تنسيق معين، ونحن نطلق على أنفسنا مجموعة تنسيقية، ولم نشكل كتلة حتى هذه اللحظة، والجميع يعلم، وهو ليس سرا، بأن هناك 6 نواب يعملون وفق تنسيق بينهم، وهم: النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين، إضافة إلى عمر الطبطبائي ومبارك الحجرف، وأنا النائب السادس ضمن هذه المجموعة التنسيقية.
ونحن في هذه التشكيلة نملك مجموعة من الأولويات المشتركة، وهناك اتساق كبير جدا في الأفكار السياسية التي نتبناها، وقد لا يكون اتفاقا كاملا وهذا الأمر طبيعي، ولكن يبقى أن هناك توافقا كبيرا في كثير من الملفات مثل القضايا المتعلقة بالمال العام وكيفية الدفاع عنها، إضافة إلى القضايا التي تحمل مكتسبات شعبية، إضافة إلى كيفية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي في هذا البرلمان.
اللجان البرلمانية
● أبديت انزعاجك من انتخابات اللجان البرلمانية الأخيرة، وتحدثت عن تدخل حكومي، حدثنا عن ذلك؟
ــــ بلا شك أنه كان هناك تدخل حكومي واضح للجميع في انتخابات اللجان البرلمانية، ولو كان التنسيق بين النواب أنفسهم فهو أمر طبيعي وجائز، ولكن للأسف أن يتم التنسيق بينهم وبين الحكومة.
وما حصل أن هناك 30 نائبا نسقوا في ما بينهم ونسقوا أيضا مع ممثلهم في الحكومة، وكان الترتيب لهذا التنسيق قبل بداية دور الانعقاد بأسبوع، وللأسف الشديد كان هدف الحكومة هو إقصاء مجموعة من النواب وإبعادهم عن المناصب الإدارية في اللجان البرلمانية، والقصد بذلك هم النواب الذين لديهم توجهات إصلاحية.
ومن المفارقات العجيبة في هذا المجلس أن تخطط الحكومة لإقصاء 20 نائبا في بداية دور الانعقاد وتنشد الإصلاح.
طرح الثقة
● البعض يعزي التسابق النيابي إلى إعلان طرح الثقة بأنه استجابة لما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي؟
ــــ إذا كان هذا الأمر صحيحا فهو يدل على قوة هذا المجلس، واليوم نرى بوضوح قوته من الناحية الرقابية، وإذا كان البعض يعيب على مصطلح الشارع فهذا غير صحيح إطلاقا، لأن الشارع يعكس توجهات هذه الأمة.
وأعتقد أن قوة هذا المجلس تكمن في أنه يضم قرابة 15 نائبا معارضا، إضافة إلى ذلك هناك ما يقارب 10 نواب يجعلون اعتبارا لما يطرح في الشارع، وبالتالي فإن أي استجواب يقدم ويحتوي على مضامين وقضايا تهم الشارع نجد أن العدد يرتفع ويتجاوز العدد المطلوب لطرح الثقة، وهو ما يعتبر نقطة إيجابية في هذا المجلس.
أوائل الموقعين
● في أكثر من استجواب نرى أنك من أوائل النواب الذين يوقعون على كتاب طرح الثقة، فهل هذا يعني أن لديك رأيا مسبقا بشأن الوزراء المستجوبين؟
ــــ لا أبدا ليست هناك آراء مسبقة أو تقصد ضد الوزراء بشخوصهم، ولم أوقع على ورقة طرح الثقة إلا بعد الاستماع إلى ما يطرحه النواب في محاورهم وما يقدمه الوزير في ردوده.
● كان الحديث في البداية يدور عن تغييرات واسعة في التشكيل الحكومي الجديد، ثم ظهرت مؤشرات جديدة تشير إلى عودة الحكومة بنفس عناصرها تقريبا، ما تعليقك؟
ــــ اليوم إذا كان هناك تعاون مطلوب في هذه الفترة ويتماشى مع الأوضاع الاقليمية المحيطة بنا، يجب أن يبدأ التعاون من خلال التشكيل الحكومي.
وبشكل عام فان أي تشكيل حكومي يأتي بعد فترة انتخابات يجب أن تتم فيه مراعاة الرسالة الشعبية من خلال عناصر المجلس الجديد، ولكن في الوضع الحالي في ظل استقالة الحكومة بعد استجواب وطرح ثقة، فهناك رسالة شعبية عبر عنها نواب الأمة بعدم الرضا عن أداء الحكومة.
لذلك يجب على الحكومة فهم تلك الرسالة وإقصاء أي عنصر تأزيمي أو وزير عليه ملاحظات، وأنا لن أذكر أسماء أشخاص معينين، ولكن يجب أن يكون التشكيل تشكيلا إيجابيا يتماشى مع الرسالة الشعبية.
● هناك تصريحات نيابية أشارت إلى احتمالات حل مجلس الأمة، فهل ترى أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى ذلك؟
ــــ الحل حق كفله الدستور لصاحب السمو، وهو من يقدر متى يستوجب استخدام هذا الحق، ولكن أنا برأيي أن النائب الذي يخشى الحل لا يستحق أن يكون ممثلا للأمة، واليوم نحن انتخبنا من قبل الأمة كنواب لأداء وظيفتين، وهما التشريع والرقابة، وبالتالي لا يمكن لأي نائب أقسم على احترام الدستور وحقوق الشعب الكويتي أن يتنازل عن تأدية المهام الملقاة على عاتقه، وباقي النتائج ليست من تقدير النواب بل من تقدير القيادة السياسية.
وشخصيا لا أتوقع أن يكون هناك حل لمجلس الأمة، لا سيما إذا كان هناك تشكيل حكومة وطنية تضم عناصر إيجابية.
أولويات تشريعية
● في اجتماعاتكم التنسيقية الأخيرة وضعتم عددا من الأولويات التشريعية، حدثنا عنها؟
ــــ بلا شك أننا نملك الكثير من الأولويات التشريعية في دور الانعقاد الحالي، ومنها تشريعات تتعلق في المكتسبات الشعبية، منها خفض سن التقاعد ونسبة الفائدة للتأمينات، وكذلك التشريع الذي تم إقراره في دور الانعقاد السابق واعادته الحكومة بخصوص مكافآت العسكريين، إضافة إلى تقييد زيادات البنزين وبقية الخدمات في المستقبل.
وهناك أيضا العديد من الأولويات التشريعية الإصلاحية مثل تنظيم القضاء والتحكيم القضائي وقانون الخبرة، وكذلك القوانين المتعلقة في الشفافية وإدارة الحكم الرشيد.
عناصر إيجابية
شدد السويط على أن التعاون المنشود يجب أن يكون من قبل الطرفين سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية، وبما أننا اليوم نعيش في فترة تشكيل حكومة، لذلك يجب على الحكومة أن تخطو بخطوات نحو ذلك التعاون من خلال تشكيل يضم عناصر إيجابية.
تقييم المجلس
أوضح السويط أن أي جهاز يراد تقييمه من الناحية الوظيفية وكشف ما إذا كان أدى المطلوب منه أم لا، علينا في البداية أن نقوم بتعريفه، وبالنسبة لمجلس الأمة فهو جهاز معبر عن إرادة الأمة، ومتى كان هذا الجهاز يعمل ويعبر بشكل دقيق عن رأي الأغلبية، نستطيع أن نقول أنه أدى الدور المطلوب منه على أكمل وجه.
رفع الظلم
لفت السويط إلى أن الدساتير في جميع دول العالم توضع لتكريس عدد من المبادئ مثل رفع الظلم والجور وتحقيق العدالة، مبينا أن مجلس الأمة الحالي استطاع أن يحقق أول انجاز له من خلال رفع الظلم وإعادة الجناسي.
الاستجوابات المسبقة والتأزيم
أجاب السويط عن سؤال عن رأيه بإعلان بعض النواب بأنهم سوف يستجوبون وزراء معينين حال عودتهم في الحكومة الجديدة؟ بالقول: لا شك أن من حق أي نائب أن يستجوب أي وزير ويعلن عن ذلك، وكذلك إذا كان هناك استجواب تم إعداده من قبل النواب بشأن قضايا معينة وتمت إعادة نفس الوزير بنفس الحقيبة فمن حق النائب أن يستمر في استجوابه، وهذا الأمر ليس له علاقة بالتأزيم.
أضف تعليق