أكد اليوم السبت عدم صحة ما يثار عن افراج الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن اي ارسالية من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية من قبل اللجنة العليا لسلامة الاغذية.
وقال الحربي في تصريح صحفي انه بصفته الوزير المختص لن يتم الافراج عن تلك الارساليات الا بعد تقديم شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات من المختبرات مع تشديد الرقابة لمدة ثلاثة اشهر على تلك الاصناف المحظور استيرادها سابقا.
واضاف انه جار حصر الشركات الموردة لتلك الارساليات لاتخاذ الاجراءات اللازمة معها لافتا الى ان اللجنة العليا لسلامة الاغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بسلامة الاغذية.
وذكر ان تلك الجهات هي وزارات الخارجية والتجارة والصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للابحاث العلمية وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للجمارك والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
وبين الحربي ان اللجنة تترؤسها الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتهدف الى وضع الشروط الصحية للاغذية بما يصون الامن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الادمي.
واكد ان اللجنة لم تجر حتى الان اي تعديل للشروط الموضوعة بشأن بعض المنتجات الزراعية المصرية.
أضف تعليق