جرائم وقضايا

صحيفة: ‏النيابة لا ترى “دخول المجلس” أخطر التهم المسندة للمتهمين بل أضعف العقوبات في هذه القضية ‏

ذكرت صحيفة (القبس) أن النيابة العامة قدمت أمس طعنها لمحكمة «التمييز» في قضية دخول المجلس، والمتهم فيها 70 مواطنا، بينهم نواب حاليون وسابقون، حيث أكدت أن جريمة «دخول المجلس» تعتبر بسيطة أمام الجرائم التي وقعت من المتهمين خارج المجلس في يوم الواقعة.

وحسب الصحيفة التي نقلت عن مصدر وصفته ب”المطلع” إن النيابة أوضحت في طعنها أن هناك قصورا في الاستدلال بحكم الاستئناف القاضي بحبس المتهمين، وخطأ في القانون، حيث كان يفترض تشديد العقوبات بحق المتهمين، وهذا ما يجب تطبيقه في محكمة التمييز ومعالجة الأخطاء التي ذكرتها النيابة.

وأشار المصدر إلى أن أبرز ما جاء في مذكرة الطعن أن النيابة لا ترى دخول المجلس أخطر التهم المسندة للمتهمين، بل أضعف العقوبات في هذه القضية – وإن كانت غير مقبولة سياسيا وأخلاقيا – لكن هناك جرائم أكبر منها، أبرزها تحريض المتهمين لرجال الأمن على التمرد والعصيان، إضافة إلى مقاومتهم رجال الأمن، مؤكدة أن عقوبة هذه الأفعال لوحدها 15 سنة سجناً.

ويُنتظر أن تحسم محكمة التمييز طلبات وقف نفاذ حكم «الاستئناف» المقدمة من محامي المحكومين باقتحام مجلس الأمة، في أقرب فرصة ممكنة.

من جهتها قالت صحيفة (الجريدة) أن النيابة العامة، أودعت أمس، أمام محكمة التمييز، مذكرة بطعنها على حكم قضية دخول مجلس الأمة، المدان على ذمتها من «الاستئناف» 67 محكوماً، مطالبة بتشديد العقوبات عليهم؛ «لأن المحكمة أخطأت بتوقيع العقوبات على بعض المتهمين».

وكشفت مصادر، لـ«الجريدة»، أن الطعن المقدم يستند إلى أن استخلاص الوقائع ومقارنتها بالأدلة لا يناسبان ظروف الواقعة، مما أوقع الحكم في فساد الاستدلال، مبينة أن النيابة أكدت في طعنها وجود خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم طالبت محكمة التمييز بتطبيق النصوص القانونية على المحكومين في القضية.

ومن جانب آخر، أكدت المصادر أن إدارة كتاب محكمة التمييز ستحيل ملف القضية إلى نيابة التمييز، لإعداد مذكرة بالطعون، ورفعها إلى المحكمة، لتحدد جلسة لنظر موضوعها.