استكمل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، هذا ويستكمل المجلس النظر في جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بنداً.
وخلال الجلسة تطرق النواب إلى قضايا عدة كالتوظيف والبطالة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد وإيقاف الهدر في الميزانية وتنظيم عملية العلاج بالخارج وغيرها.
وطالبوا بتوفير فرص وظيفية للخريجين الكويتيين بما يتناسب ومؤهلاتهم، بالإضافة إلى عمل تخطيط استراتيجي لاستيعاب الطاقات البشرية ومراجعة المناهج التعليمية.
وأكدوا ضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين واجتثاث الفساد وتفعيل الجانب الرقابي في المؤسسات الحكومية، والإسراع في إصدار قانون مخاصمة القضاء والسعي إلى تعميق مفهوم النزاهة.
وانتقدوا ما اعتبروه عبثا في القطاع النفطي، مطالبين بفتح التوظيف للكويتيين في هذا القطاع الحيوي، ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في النظام الإداري المترهل، وإيجاد نظام إجرائي خاص يقضي على الروتين.
وتمنوا أن يكتمل مشروع مدينة الحرير بالشكل المخطط له، مشيرين إلى أن المشروعات الكبرى تخدم فقط القطاع الخاص رغم أن هذا القطاع لا يوفر وظائف للمواطنين.
ورفض بعض النواب إلغاء قانون شركة لاستقدام العمالة المنزلية الدرة، مطالبين بتصحيح مسارها حتى تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله وترفع عن المواطنين كاهل الأعباء المالية.
ومن جانبه، احتج النائب شعيب المويزري على إدراج كل من النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ضمن المعتذرين عن حضور الجلسة.
وقال النائب «أنا احتج عندما تضعون النواب الحربش والطبطبائي كمعتذرين، فهم في السجن وهذه مخالفة واضحة للائحة والدستور».
وتابع «اعتذر على إدراج الحربش والطبطبائي ضمن المعتذرين، بل هم مسجونين وهذا لا يجوز، فكأننا نقر بأن سجنهم دستوري».
فيما أبدى النائب عبدالكريم الكندري استغرابه من سعي الجميع لتغيير كل شئ ماعدا النظام البرلماني، وحذر الكندري من السعي لتعديل طريقة الاستجوابات داخل المجلس، مؤكدًا ان هناك توجه لذلك وبإيعاز لنواب محددين.
وأضاف الكندري أن الحديث عن الضرائب أمر خطير وأنه كممثل للشعب الكويتي من الممكن أن يوافق عليها ولكن بشرط أن يدير الشعب أموال هذه الضرائب وليس الوزراء.
من جهته، قال النائب رياض العدساني إن السياسة العامة للحكومة والحالة المالية للدولة نقطة تركيزيه، وما تدعيه الحكومة من وجود عجز هو باطل، مضيفا أن الدولة تتجه للاقتراض بقيمة 25 مليار دينار، مع أن الأرباح المحتجزة لدى مؤسسات الدولة يفترض تحويلها إلى الاحتياطي العام، وهي تبلغ نحو 20 مليارا.
وأضاف النائب «لن نقبل أن تعالج الحكومة العجوزات من خلال رفع الأسعار وتضرر المواطن البسيط، فالضرائب وزيادة الرسوم لن تعالجا اخفاقات الميزانية ولن تسدا سوى جزء يسير من الالتزامات، بل الأجدى وقف الهدر ومحاسبة المتجاوزين».
أضف تعليق