مرة بعد أخرى تثبت الحركة الدستورية الإسلامية تخبطها في العمل السياسي .. ليس ناتج قلة خبرة في أبجدياته أو آلياته وإنما عدم رغبة على ما يبدو لترسيخ مبادئ تقود العمل السياسي إلى التحرر من صبغة الفردية التي يمتاز بها حاليا إلى أن يكون نسقا جماعيا تتشكل به الآراء والمنطلقات وفقا لرأي الأغلبية فيها.
لن أخوض في التاريخ البعيد للحركة منذ أن طرحت اسمها رسميا قبل أكثر من ربع قرن من الآن وكان ذلك في بداية حقبة تسعينيات القرن الماضي حينما لم تلزم بعض منتميها بالترشح تحت لوائها وإنما سأعرج على موقفين لافتين لها في مجلس الأمة القائم تمثل أولهما في اختيار نوابها الأربعة ، وهي للعلم الحركة السياسية الوحيدة التي حازت أربعة مقاعد في هذا البرلمان فيما أخفق غيرها في الاحتفاظ بمقاعده أو حاز مقعدا يتيما ، اختار نوابها إلى توزيع أصواتهم مناصفة على ما أعلنوا بين مرشحي المعارضة المفترضة لمنصب رئاسة مجلس الأمة وهما النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري ، وبدا أن هذا التوزيع أيضا لم يخل من تضمينه نفسا مناطقيا بغيضا ليس من المناسب أن تتبناه حركة سياسية تدعي أنها تهدف إلى خدمة الصالح العام .
الحركة تركت لنوابها خيار التصويت لأحد المرشحين وكان هذا خطئا سياسيا ارتقى إلى أن يكون خطيئة إذ فوتت على أحد المرشحين فرصة المنافسة من جهة ومن جهة أخرى رسخت بخطو أخرى فردية العمل السياسي في الوقت الذي كان يفترض بها الاتجاه إلى العمل الجماعي خاصة وأنها عارضت منحى السلطة التنفيذية إلى تغليب العمل الفردي في العمل البرلماني من خلال تغيير آلية التصويت بقاعدة ناخب واحد لمرشح واحد.
الموقف الثاني اللافت كان بتصويت نوابها الثلاثة في استجواب وزير الشؤون ووزير التنمية الاقتصادية هند الصبيح إذ اختار أحدهم مناصرة الوزيرة في اختار ثان التصويت ضدها على طلب كان أحد مقدميه نائبهم الثالث.
ارتباك سياسي واضح .. إن كان مقصودا فهو يثبت انتهازية الحركة وإن كان غير ذلك فإنه مدعاة إلى أن يعيد مفكرو أو واضعو استراتيجيتها النظر في أمر حركتهم المتأرجح بين العمل كفريق واحد أو ترجيح خيار اللاعب الواحد بحسب المعطيات المتاحة له والتي توفر له فرص البقاء حاضرا في دائرته الانتخابية دون أي اعتبار لما يتركه ذلك من أثر في الوعي لدى جمهور الناخبين بشكل عام.
أضف تعليق