أصدر المحامي محمد الجاسم بيانا صحفيا حول آخر تطورات قضية دخول المجلس معلنا أنه سوف يتقدم غدا بصفته وكيلا عن عدد من المتهمين في القضية بطلب جديد لوقف تنفيذ العقوبة..
وجاء نص البيان الذي تلقت سبر نسخة عنه كالتالي:
سعيا للحصول على محاكمة قانونية عادلة وفق القوانين الكويتية ووفق الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها دولة الكويت وصدرت بها قوانين نافذة، وحماية لحقوق المعنيين، أوضح ما يلي، بعد التشاور مع أصحاب الشأن:
أولا: بشأن تنحي المستشار أحمد العجيل
بتاريخ 4 فبراير 2018، أعلن رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن المستشار أحمد العجيل رئيس دائرة تمييز جزائي قد تنحى عن نظر الطعن بالتمييز رقم 1541/2017، وأنه تم تكليف المستشار صالح المريشد ليحل محله في رئاسة الدائرة.
وفي اليوم التالي حددت دائرة التمييز موعدا لنظر الطعن بالتمييز وهو جلسة 18 فبراير 2018، ورفضت طلبات وقف تنفيذ العقوبة المقدمة من الطاعنين.
وحيث إن العلانية في الإجراءات القانونية أصل من أصول المحاكمة القانونية العادلة، فإننا نرى وجوب تقديم بيان واضح وصريح يبين أسباب تنحي المستشار أحمد العجيل، وهل جاء التنحي وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون المرافعات أم وفقا لنص الفقرة الثانية من تلك المادة، أم وفقا لنص آخر في القانون. وإذا كان التنحي قد تم وفقا للفقرة الأولى فهل تم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأن تثبيت أسباب التنحي في محضر خاص أم لا.
إن اطلاع الطاعنين ومعرفتهم لكل ما يحدث في الطعن مسألة جوهرية وأساسية فهم الطرف الذي يخضع للمحاكمة ويتأثر مصيره بتلك المحاكمة وإجراءاتها.
ثانيا: عن تكليف المستشار صالح المريشد برئاسة الدائرة
على الرغم من أن المستشار صالح المريشد ليس عضوا في الدائرة الجزائية وإنما هو عضو يمين في دائرة أخرى، فقد تم تكليفه تكليفا مباشرا، من قبل رئيس محكمة التمييز، برئاسة الدائرة، ولا نعلم لماذا تم هذا التكليف ولا أساسه القانوني، ولماذا لم يتم تكليف أقدم الأعضاء في الدائرة برئاستها.
ثالثا: عن رفض طلب وقف تنفيذ العقوبة
على الرغم من بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف وبطلان الحكم الصادر بناء على تلك الإجراءات، وعلى الرغم من تبني نيابة التمييز وجهة النظر هذه، إلا أن محكمة التمييز رفضت وقف تنفيذ العقوبة. إن استمرار حبس الطاعنين بموجب حكم تجرد من أركانه القانونية من شأنه مراكمة الضرر على الطاعنين ومفاقمة آثاره الضارة، لذلك فإننا سنتقدم صباح الغد بطلب جديد لوقف تنفيذ العقوبة آملين أن تبادر محكمة التمييز بالموافقة على الطلب رفعا للظلم واتباعا للقانون.
مع احتفاظنا بحقنا في إبداء كافة دفوعنا القانونية في جلسات المحاكمة،
محمد عبدالقادر الجاسم/ المحامي
بصفته وكيلا عن:
1) مسلم محمد البراك 2) سليمان يوسف بن جاسم 3) مشاري فلاح المطيري
4) راشد سند الفضالة 5) حمد عبدالرحمن العليان
أضف تعليق