أصدر رئيس الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” أحمد الثويني بيانا صحافية بخصوص وقف النفاذ للمحكومين بقضية دخول المجلس.
“نبارك خطوة الإفراج ووقف النفاذ المستحق منذ فترة تتجاوز الشهرين بحق المحكومين بقضية دخول المجلس من الشباب والنواب والإفراج عنهم لحين البت في القضية أمام محكمة التمييز .
ونؤكد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولتان وممارستهما أمر طبيعي لا يشكل جريمة تستدعي هذه الإجراءات والأحداث التي عانا منها شبابنا في الحبس وكذلك عانا منها أهالي المعتقلين وعموم الشعب الكويتي الذي يترقب هذه القضية العامة والتي تمس بحقوقه المكتسبة في حق التعبير .
ولا يمكن أن نتجاوز الأزمات التي مر بها شبابنا وهم في السجن من سوء الأوضاع الصحية بسبب رداءة المكان الذي يفتقد لأبسط معايير السلامة والصحة ، ومن ذلك أيضا القصور الواضح في تعامل وزارات الدولة مع الحالات الطارئة وحالات إعلان الإضراب.
ونشدد على أن القضية لم تنتهِ بالإفراج عن شبابنا بل هي مستمرة حتى نيل براءتهم المستحقة وحتى إلغاء آخر قانون من القوانين المقيدة للحريات وإصدار العفو العام بخصوص جميع المحكومين بسبب القضايا السياسية وقضايا الرأي ، وندعو بهذا الصدد جميع القوى السياسية إلى التوحد على مشروع وطني من أهدافه نظام انتخابي عادل وديمقراطية حقيقية وحكومة منتخبة تضمن حقوق وحريات هذا الشعب .
شعب حر .. نظام ديمقراطي .. دولة مدنية
الأحد
٢ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
١٨ فبراير ٢٠١٨م
أضف تعليق