في مقال يعكس &ما يوصف بالعجز والمزاجية في جهاز المراقبين الماليين، حدد الكاتب قيس الاسطى التناقضات والتعطيل غير المبرر لاعمال مؤسسات الدولة ووزاراتها ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قبل جهاز يفترض به النهوض بالعمل الرقابي والمالي لكنه حسب رأي الكاتب يدار من قبل مجموعة تفتقد أبسط مقومات العمل الناجح والفهم المطلوب وتتعمد التعطيل والتعامل بمزاجية واضحة.
واوضح الاسطى ان هذا الجهاز ومن يمثله أصبحوا عبئا على الحكومة خاصة وأن هذا الجهاز يعتبر من الاجهزة التي يصرف لها كوادر ومميزات كبيرة وغير مبررة لبعض العاملين غير المؤهلين وغير الكفوئين
ويقول الكاتب في نص المقال:
أنظر إلى طلب سلفة كتبت عليها مراقبة مالية تعمل بالرقابة على أعمال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي «لا تجوز»؛ لأنها تهدر المال العام.
والمعاملة، حتى لا يذهب بال القارئ إلى بعيد، هي طلب سلفة بقيمة 70 ديناراً كويتياً مقسمة إلى جزأين: أما الأول فهو خمسون ديناراً لشراء لعب أطفال لإهدائها إلى أبناء العاملين في الهيئة وقد دفعت سلفاً، أما العشرون الأخرى فهي لشراء درع لإهدائها إلى إدارة قرية الشيخ صباح الأحمد للموروث الشعبي لاستضافتها لنا في يوم ترفيهي للعاملين في الهيئة.
المشكلة حلت بقيام مدير عام الهيئة بالإنابة بإعطائي عشرين ديناراً (وهو جزء من المبلغ الذي دفعته من حسابي الشخصي وهو خمسون ديناراً)، والحمد لله على كل حال.
أحيي الاخوان في جهاز المراقبين، وعلى رأسهم مدير عام الهيئة بالإنابة، على الحرص على المال العام، وأنصحهم بأن يفتحوا ملفات كثيرة مستعد لطرحها عليهم في حال تقررت استضافتي على كوب من الشاي أو فنجان من القهوة.
الملفات جاهزة بذهني وهي بالمليارات، لكن منعاً للتكرار لن أذكرها في المقال فقد كتبنا عنها حتى جف الحبر من أقلامنا فلا حكومة تهتم ولا مجلس يتجاوب.
لكن موضوع السلفة يطرح تساؤلا كبيرا: هل هذه الإدارة هي التي ستدير رؤية كويت 2035؟ وهل السكوت عن مليارات والتمسّك بسبعين دينارا ستذهب إلى مرح أطفال هي ما سيفلس البلد؟
ماذا عن تأشيرات الدخول والأجهزة الخدماتية؟ ماذا عن الطرق والشوارع والمطار وما أدراك ما المطار؟ ماذا عن ناقلنا الوطني وتأخير الرحلات؟
أنا أقول فلنترك عنا «الربربة» (أي الكلام الكثير)، ولنستمر نبع نفط ونوزع رواتب ونترك موضوع الرؤية لآخرين يملكون الفكر والقدرة على إنجاح تطلعات شعوبهم، أما ربعنا «فلا طبنا ولا غدا الشر»، و«مش عاوزين نكثر عشان منخبّطش في الحلل».
فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك.
qaisalasta@hotmail.com
طبيعي تصرف المراقب المالي ، فإذا لم تكن المشتريات من ضمن أغراض السلفة فهي وفق التعميم واللوائح التي تنضم عمل المراقبين الماليين حالة من حالات الإمتناع ، والمضحك أن المشتريات هي هدايا ودرع فكان الأولى بالموظفين شراء تلك الهدايا من حسابهم الخاص ، ولو كما ذكرت أن لديك معلومات وشبهات فساد فكان الاولى منك وبدافعك الوطني أن تبادر بالذهاب لهيئة مكافحة الفساد وتقديم جميع المستندات والملفات التي تدين من هو متهم بالسرقات وإهدار المال العام .