أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً بمناسبة الذكرى ٢٧ لتحرير الكويت هذا نصه:
تمر علينا اليوم الذكرى السابعة والعشرون لتحرير بلدنا الحبيب من الاحتلال الغاشم. وفي هذه المناسبة نستذكر أبناء الوطن الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، كما نستذكر تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين، ونستذكر معها بطولات المقاومة الباسلة، وتلك الوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نستذكر معاناة شعبنا الصامد داخل الوطن والمشرّد في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، ولا ننسى الوقفة المشرفة لأبناء الكويت في المؤتمر الشعبي الكويتي في جدة عندما توحد أبناء الكويت جميعاً مطالبين بعودة العمل بالدستور وعودة الحياة البرلمانية، متمسكين بعودة القيادة الشرعية، كما أننا في هذه المناسبة نعبّر عن امتناننا لكل مَنْ تضامن مع قضيتنا الوطنية العادلة وكل مَنْ ساهم في تحرير الكويت.
ولكنه من المؤسف أنّ تمر كارثة وطنية كبرى بحجم كارثة الغزو والاحتلال دون أن يُحاسب عن مسؤولية التقصير فيها والتهاون والتراخي عن مواجهتها أي مسؤول حكومي أو عسكري، بل لقد عاد بعض المقصرين والمتهاونين إلى مواقع المسؤولية والقرار وكأنّ شيئاً لم يكن، ويؤسفنا أكثر أنّ هناك بعد سبعة وعشرين عاماً على التحرير مَنْ يحاول شقّ لحمة النسيج الوطني الاجتماعي للكويتيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التاريخ على وطنيتهم، فيحاول أن يسيء إلى هذه الفئة أو تلك من فئات المجتمع الكويتي ويرفض الإقرار بمبدأ المواطنة الدستورية المتساوية للكويتيين جميعاً، ويؤسفنا أنّ هناك مَنْ لا يزال يتنكر لشهداء الكويت وأسراها من فئة “الكويتيين البدون”.
والأسوأ من ذلك كله، أنّه على خلاف ما كان مؤملاً بعد التحرير من أن يُعاد بناء الكويت الجديدة على أسس جديدة، فقد جرى التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، الذي رسم دستور 1962 ملامحه الأساسية، وتكررت محاولات نقض هذا الدستور وانتهاك أحكامه، وجرى تكريس نهج الانفراد بالسلطة، وتمّ التنكر لمبادئ النظام الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، فاستشرى الفساد وتراجعت الكويت على كافة الاصعدة والمستوايات، فها نحن نصل للمركز 85 في مؤشر مدركات الفساد العالمي متراجعين عشر مراكز خلال عام واحد فقط، ويضاف إلى ذلك التراجع على مستوى التعليم والصحة، ناهيك عن التراجع الخطر على مستوى حرية الرأي والتعبير؛ حيث وصلت سنوات السجن لبعض المدانين في قضايا الرأي إلى ما يزيد عن العشرة أعوام بسبب تغريدة أو رأي قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا ننسى القضايا السياسية العالقة ف أروقة المحاكم التي يواجه فيها شباب الكويت أحكاماً شديدة كما في قضية دخول المجلس.
إنّ حالة التردي العام وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج المتبع في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، وعجزه عن انجاز عملية البناء الوطني والتقدم والتطور الديمقراطي المتسق والعدالة الاجتماعية في ظل تحكّم المصالح الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة.
وإذا كان الإصلاح السياسي هو المدخل الأول لأي إصلاح، فإن بوابة هذا الاصلاح المنشود هي تحقيق حالة الانفراج السياسي، في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام، تبدأ من خلال إقرار قانون العفو الشامل عن كافة قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وبالتأكيد إلغاء عقوبة السجن نهائيا في قضايا الرأي، كما يجب حلحلة جميع الملفات العالقة، كملف الجناسي المسحوبة سياسياً، واقرار قانون انتخاب جديد يحقق قدرا أكبر من العدالة من قانون الصوت الواحد المجزوء سيء الذكر.
إن مناسبة التحرير هي فرصة مفترضة لنأخذ منها الدروس والعبر حول أهمية وجود جبهة داخلية قوية، وأهمية تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة أي خطر خارجي، وضرورة تعزيز المواطنة الدستورية المتساوية وضمان تحقيق المشاركة الشعبية والتخلي عن نهج الانفراد بالقرار من أجل بناء الكويت التي ضحى الشهداء من أجلها.
عاشت الكويت وطناً حراً وديمقراطياً لجميع أبنائه.
الحركة التقدمية الكويتية
الكويت في 26 فبراير 2018
أضف تعليق