أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) بيانا بمناسبة الذكرى السادسة على تأسيسها والذي قام في فكرته الرئيسة على الانتقال من الاحتجاج العفوي إلى العمل الحزبي المنظم بعد حراكٍ شعبي شبابيٍ في سمته الغالبة أدى دوراً وطنياً فاصلاّ في المشهد السياسي الكويتي آنذاك .
تمر هذه المناسبة ولا تزال السلطة تستخدم ما استطاعت من أدواتها لا تستثني شيئاً في معاقبة كل من يفكر أو يرفع صوته في وجه الفساد والمفسدين أو في وجه تخبطها وسوء إدارتها وتعيين غير الأكفاء بالمحاصصة والترضيات السياسية سواء توزيراً في حكوماتها أو في الوظائف العامة الحساسة ، مما جعلها تتخبط في فوضى إدارية وفساد ينخر في جسد الجهاز الحكومي ، ناهيك عن العجز المالي الذي عرفته ميزانية الدولة وألجأها لفكرة الاقتراض لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية كما تزعم ، وكذلك تكريس الدولة القمعية البوليسية ابتداءً بالعبث بحق المواطن وسحب الجناسي والقيود الأمنية المزاجية التي لاترتكز على أساس قانوني أو على حكم قضائي والملاحقات السياسية لأصحاب الرأي والمغردين والتضييق على الحريات وخنقها من خلال قوانين مقيدة للحريات شاركتها في اقرارها المؤسسة التشريعية (البرلمان) الخاضعة بأعضاءها للسيطرة السلطوية وأخرجتها من كونها مؤسسة تمثل الشعب إلى مؤسسة تابعة تقوم على تنفيذ رغباتها وتمرير قوانينها التي تخنق بها الشعب وتحرمه من أدنى حقوقه في التعبير والاعتراض السلمي حتى وصلت الأحكام القضائية بسبب هذه القوانين إلى أرقام غير مسبوقة لم تعرفها الكويت في تاريخها .
وإننا في حدم لندعو الشعب الكويتي الكريم إلى إدراك قضاياه المصيرية والوقوف صفاً واحداً متجنباً أي خلافات أيدلوجية أو طائفية أو فئوية والمطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة ولا مجتزأة ، فلا وطن لنا إلا الكويت ولن نسمح بأن تدمره سلطة فاسدة فوضوية ، وأن الحديث عن المصالحة الوطنية قبل مبادرة السلطة بابداء حسن النوايا باقرار المؤسسة التشريعية لقانون العفو الشامل لأصحاب الرأي من السياسيين المعتقلين او المحكومين أو المهجرين وتحسين مناخ الحريات بتعديل القوانين المقيدة لها أو إلغاءها ضرب من السفه السياسي ودوران في حلقة مفرغة .
داعين كذلك شعبنا الكريم لدعم مشروع الاصلاح السياسي الذي سبق أن طرحته الحركة للوصول إلى ديمقراطية حقيقية بأحزاب سياسية مُشهر ذات برامج ومشاريع و حكومة برلمانية منتخبة تمثل تطلعات الشعب يختارها على أساس القوائم النسبية المغلقة مع وجود العتبة .
وبهذه المناسبة تؤكد الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) ثباتها على نهجها ومبادئها ومشروعها الوطني سالف الذكر والمتضمن حلاً للخروج من حالة الفوضى السياسية التي يعيشها البلد .
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
شعب حر – نظام ديمقراطي – دولةمدنية
أضف تعليق