قال النائب أسامة الشاهين إن مصروفات بند الضيافة بوزارة الداخلية عن السنتين الماليتين 2014 / 2015 و2015 / 2016 بلغت أرقاما قياسية تعكس حجم الفساد والهدر الكبير في الحكومة، مؤكدا أهمية عدم إغلاق الملف حتى محاسبة المسؤولين عنه.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المصروفات بلغت أكثر من 33 مليون دينار، بزيادة قدرها 29 مليون دينار وبنسبة 736%، مشيرا إلى أن هذه القضية تتضمن شبهات تنفع كبيرة.
وأضاف أن عدد ليالي الاستضافة في الفنادق خلال سنتين بلغ ١٩١ ألف ليلة بمعدل ٢٦٢ ليلة فندقية محجوزة على بند الضيافة من قبل وزارة الداخلية وحدها.
واستغرب أن يصدر هذا الأمر من وزارة الداخلية التي تنتمي إلى الحكومة ذاتها التي تنادي بشد الأحزمة وفرض الضرائب ورفض خفض سن التقاعد.
ولفت الشاهين إلى أن ضيوف المآدب والحفلات تجاوزوا 313 ألف شخص خلال سنتين، ما يعني أن هناك وليمة لـ 429 شخصا في اليوم الواحد.
واعتبر أن هذه الأرقام مهولة ولا تصدق، مضيفا أن ما زاد الطين بلة هو أن الاستضافات تركزت في 5 فنادق بإجمالي 31 مليون دينار بينما 17 فندقا طالها جميعا مبلغ مليون و59 ألف دينار، بما يتخطى شبهات الفساد إلى وقائع مثبتة.
وأشار الشاهين إلى أن هناك 3 مديرين على الأقل من فنادق كويتية غادروا البلاد خلال هذه الفترة التي فتح فيها هذا الملف، مشددا على أن هناك مسؤولية تقع أيضا على اتحاد الفنادق الكويتية تجاه هذه الفظائع التي كشفت.
وأفاد بأن تضارب المصالح متحقق بين الفنادق وأحد النواب، مستغربا من أن أحد النواب كان يطلب داخل قاعة عبدالله السالم قفل باب النقاش والاكتفاء بالموافقة على التوصيات ثم أثبتت الأوراق وشهادة كل من يعمل بالصناعة الفندقية أنه يملك نسبة مؤثرة بأحد الفنادق الكويتية.
واعتبر أن هذا بمثابة تضارب مصالح وإساءة لاستخدام المنصب والوظيفة العامة النيابية، وكذلك بين أكثر من مسؤول بوزارة الداخلية في الحقبة السابقة وبين متاجر مستلزمات الضيافة حيث كان الشراء يقتصر عليها من قبل الوزارة تارة وعبر إلزام الفنادق بالشراء منها تارة أخرى.
وأكد الشاهين أن تلك الأمور تجعل من قانون منع تضارب المصالح استحقاقا على النواب والحكومة، مبينا أن هذا القانون هو أحد البنود الموقع عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ويتعين إقراره في الجلسة المقبلة.
وذكر أن التهم بحسب تقارير وزارة الداخلية ولجنة الميزانيات وديوان المحاسبة تنوعت بين هدر الأموال العامة والتزوير في المحررات العرفية وجناية التزوير في المحررات الرسمية وكلها جرائم لا يمكن التهاون فيها.
وأكد أن التوصية بالإحالة إلى النيابة العامة جاءت بالإجماع في التقارير الثلاثة، معتبرا أن تلك التصرفات لا تعطينا أي مجال للتردد أو التشكيك تجاه هذه الجرائم المرتكبة التي حدثت في بند الضيافة.
واستغرب الشاهين من ادعاء استضافة 15 لواء شرطة بحرينيا في وقت واحد، في حين أنه لا يوجد إلا خمسة لواءات شرطة في مملكة البحرين الشقيقة!، مبينا أن التلاعب طال أيضا وفودا منسوبة للإمارات العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول.
وبين أنه على الرغم من أن الفضيحة ركيكة وليست متقنة التأليف، إلا أنها مرت على مختلف الجهات الرقابية على مدى سنتين ماليتين متتاليتين ومرت على وزارة المالية وجهاز التدقيق الداخلي في وزارة الداخلية.
وأكد أن هذا الأمر يلقي مسؤولية كبيرة على من تابعوا هذا الموضوع في وزارة الداخلية وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات للاستمرار في الملف وعدم إغلاقه.
وقال الشاهين إن كل التوصيات اتجهت الى احالة الموضوع للنيابة العامة، متمنيا على الجهات المتابعة لهذا الموضوع أن تسعدنا بملاحقة دقيقة ومفصلة لكشف المسؤولين الظاهرين والمخفيين الذين تطاولوا على المال العام.(ع.إ)(أ.غ)
أضف تعليق