مقارنة غير متكافئة

أرسل إليّ الزميل علي البغلي عبر «الواتس اب» مقطع فيديو من مقابلة الدكتور عبد المحسن جمال في برنامج اسمه الصندوق الأسود، وفيها يتكلم النائب السابق عن حادثة محاولة وزير النفط الأسبق علي البغلي إعادة بعض الموظفين السابقين في شركة النفط إلى وظائفهم السابقة التي طردوا منها في الثمانينات، بعد إدانتهم في المحكمة بتنفيذ عمليات إرهابية وتم سجنهم آنذاك إلى التحرير عام 1991.
في تلك المقابلة المتلفزة يذكر الدكتور جمال أنني اعترضت في مجلس الأمة على محاولة الوزير البغلي إعادة هؤلاء إلى العمل في شركة النفط نفسها، ويقول إن موقفي هذا ما كان ينبغي أن يكون، خصوصاً أن عدداً من الوزراء، مثل الشؤون والتربية، قد أعادوا موظفين سابقين كانوا مفصولين من وظائفهم قبل الغزو!
هذا الموقف الغريب من الدكتور الفاضل عبد المحسن جمال تكرر قبل أيام من آخرين، خصوصاً من رموز سياسيين وكتاب وإعلاميين، عندما طالبوا بالإفراج عن المتهمين في ما يسمى «خلية العبدلي»، أسوة بوقف نفاذ حكم المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة!
أقول موقف غريب؛ لأن المقارنة في غير محلها تماماً، فالذي تم إرجاعهم إلى وظائفهم في «التربية» و«الشؤون» في التسعينات لم تكن جرائمهم مصنفة إرهابية، كما هي الحال لمن أراد وزير النفط الأسبق إعادتهم إلى عملهم! فالكويتي الذي فجّر المنشآت النفطية الكويتية، وهو يعلم أهمية النفط كمصدر وحيد للدخل للوطن، لا تمكن مقارنته بمن زوّر ورقة أو أصدر شيكاً بغير رصيد أو لم يداوم في وظيفته، الأول فعل فعلته انتصاراً لدولة أجنبية ومعادية في حينها، والثاني فعل فعلته انتصاراً لنزواته ومصلحته الشخصية، فعل الأول يجرح ولاءه لوطنه، وفعل الثاني يجرح سلوكه الشخصي. لذلك، ما قمت به حينها من اعتراض على إعادة مجرم مشكوك في ولائه كان فعلاً ينسجم مع قسمي في مجلس الأمة (وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)، والعتب كان يفترض أن يكون على من خضع لمشاعره الخاصة على حساب مصلحة بلده!
وما ينطبق على حادثة تفجيرات الثمانينات ينطبق تماماً على المقارنة بين جرم أعضاء خلية العبدلي وجريمة كسر باب قاعة مجلس الأمة.
ومن غرائب الأمور أن تسمع من الفريق نفسه اعتراضاً على كلمة الشيخ أحمد القطان التي صدح بها في ساحة الإرادة، عندما تحدث عن السبعين متهماً في قضية دخول المجلس ورفضوا مقارنة من قُتل مصلياً بمن كسر باب قاعة مجلس الأمة. ونحن نؤكد أن المقارنة خاطئة، لكن الشيخ لم يقارن بين الحادثتين، بل علّق على أن المتهمين في قضية الدخول أيضاً مواطنون يستحقون الرعاية، كما هم ضحايا تفجير مسجد الصادق مواطنون، استحقوا الرعاية الأبوية السامية!