قال مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم 984 قرضاً ومنحة إلى 106 دول حول العالم.
وأضاف مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا علي السعيد في كلمة ألقاها نيابة عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله خلال ترؤسه ورشة العمل الثانية للتنمية المستدامة لدول الحوار التعاون الآسيوي أن الصندوق قدم في هذا الصدد 24 قرضاً ومنحة لدول بشرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي بـ 12.974.875 مليون دينار كويتي (حوالي 42.8 دولار أمريكي).
وأوضح أن الكويت ساهمت في عمليات التنمية في العديد من الدول في مختلف القارات وبشكل كبير عبر إنشاء البنية التحتية ومحطات الكهرباء والصحة والنقل وغيرها من عناصر التنمية الضرورية لهذه الدول.
وتابع أن الصندوق قدم مساعدات الى مؤسسة التنمية الدولية بما قيمته 100.063 مليون دينار (حوالي 330.2 مليون دولار) على شكل منحتين وذلك تماشياً مع سياسة دولة الكويت الساعية إلى تحقيق أهدافها التنموية داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن دولة الكويت سعت منذ انضمامها إلى حوار التعاون الآسيوي إلى نقل ذلك الحوار إلى فضاء جديد يعكس أهمية قارة آسيا بحجمها وتعدادها ومواردها وموقعها ليكون آلية مناسبة لتنسيق الجهود ورسم التطلعات وتحقيق آمال الشعوب.
ولفت إلى أن استضافة دولة الكويت لمقر الأمانة العامة للحوار يأتي تأكيداً لذلك النهج وإيماناً بأهمية العمل الآسيوي المشترك في مجالات التعاون الستة بشكل عام ومجال التنمية المستدامة بشكل خاص.
وأكد أن التزام دولة الكويت بتنظيم ورشة العمل الثانية للتنمية المستدامة يأتي استكمالاً لما بدأت به مملكة تايلند في هذا المجال حيث عقدت ورشة العمل الأولى فيها.
وأوضح أن التطلعات التي رسمتها رؤية مملكة تايلند لعام 2030 بالاشتراك مع الدول الأعضاء التي تمت الموافقة عليها خلال مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي تدعونا جميعاً إلى السعي لتطبيقها تنموياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً بما يعود بالنفع على شعوب القارة الآسيوية.
وأفاد السعيد أن قارة آسيا تمتلك المصادر المتنوعة والطاقات الكثيرة التي تجعلها جديرة بالريادة، مشيراً إلى أن أمامها تحديات تنموية كبيرة بسبب تفاوت حجم التنمية في بلدانها مما يستوجب تضافر الجهود في مجال التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والطاقات.
ولفت إلى إعلان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال مؤتمر القمة الأول عن اقتراح بإنشاء صندوق تنموي برأسمال 2 مليار دولار أمريكي ستتبرع دولة الكويت فيه بـ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول الآسيوية غير العربية.
وذكر أن من الأسباب الرئيسية التي دعت دولة الكويت للتفكير بذلك الصندوق هي معدلات التنمية المتفاوته بشكل كبير في الدول الأعضاء مما يدعو إلى التفكير بشكل جدي وسريع لايجاد طريقة تتسم بالاستمرارية والديمومة لمعالجة مثل ذلك الخلل التنموي وذلك عبر الصندوق والمساهمة فيه.
وأعرب عن الأمنيات خلال مناقشات هذه الورشة أن تعم الفائدة على الدول الأعضاء بشكل عام إذ سيقدم المختصون خلال هذا الاجتماع تجربة دولة الكويت الداخلية والخارجية في مجال التنمية المستدامة التي قطعت فيها البلاد شوطاً كبيراً.
وبين أن التنمية هي العصب الرئيسي لنهضة الشعوب وتطورها لذا من المهم تكثيف الجهود بين الدول في هذه القارة الغنية بالموارد البشرية والمواراد الطبيعية التي تساهم بشكل رئيسي في عجلة التنمية وتقدمها بما ينفع شعوبها.
أضف تعليق