هل حل المجلس قادم؟!

ما سبب تسريب معلومات منظمة ومتواترة عن احتمال إجراءات برلمانية مبكرة؟ ولماذا المصدر الرئيس لهذه الأخبار يأتي من النواب الحاليين أو دوائرهم الضيقة؟ ولماذا بدأت بعض القبائل بإنهاء انتخاباتها الفرعية وتستعد لها القبائل الأخرى؟ ولماذا التلويح والتهديد بالاستجوابات “بالجملة” في هذا التوقيت؟ مثل هذه التساؤلات باتت حديثاً رئيساً في المنتديات الكويتية على الرغم من العلاقة الطبيعية بين المجلس والحكومة، إلى الآن على الأقل، واستقرار المعادلة السياسية لمصلحة رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة، واتضاح الرؤية المستقبلية حول عدم جدوى الاستجوابات القادمة، الأمر الذي انكشف مع حالتي الاستجواب لوزيرة الشؤون ومن بعدها وزير شؤون مجلس الأمة.

الوضع الداخلي في حالة من الركود والرتابة المعهودة، والروتين السياسي هو نفسه، وحتى الإجراءات التقشفية التي قد تتخذها الحكومة ضد المواطن يمكن أن تمضي على جسد المجلس الحالي، والأوضاع الإقليمية التي تم حل المجلس السابق بالإشارة إليها ما زالت قائمة رغم بعض التصعيد، إلا أن معادلة التوازن فيها لم تشهد أي تغيير نوعي أو خارق.

نعم الحكومة عوّدتنا على حل مجلس الأمة بشكل مفاجئ بسبب وأحياناً بدون سبب، وفي ظل المجالس القوية والمناكفة لها أو المجالس المطيعة والمهادنة، ولكن يبقى مكنون الحل في طي الغموض أو لغاية في نفس يعقوب، ويبقى عامل المباغتة سيد الموقف ولا يهمل الكثير من أعضاء مجلس الأمة لتقديم رؤية ولو جزئية لمعالجة أي من المشاكل المزمنة والعالقة، ولعل المجلس الحالي “قص الحق من نفسه” فلم يشكل لجنة للأولويات، ولم يعد يتغنى كالمجالس السابقة، وتحديداً مجلس 2013، بأنه سيد الإنجازات والنجاحات الباهرة.

التفسير الوحيد الذي قد يتبادر إلى الذهن، لمثل هذه الإشاعات السياسية، هو سعي الحكومة إلى مراجعة حساباتها السياسية أو إعادة رسم خريطة القوى والمصالح للمستقبل تحت إدارة حكومية جديدة، ولعل البعض يرى أن تغيير القيادة العليا في مؤسسة مجلس الوزراء لا يتطلب بالضرورة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ومثل هذا التحليل لا يتفق مع التاريخ السياسي في الكويت، وخصوصا مع بدايات الألفية الجديدة التي شهدت التعاقب السريع في قيادة السلطة التنفيذية، ومنذ عام 2003 إلى الآن لم يستكمل أي مجلس منتخب مدته الدستورية الكاملة.

فأية حكومة لا تقبل البقاء على طمام المرحوم، وتفكر جدياً في ترتيب تحالفات جديدة وفق أجندتها ورؤيتها المستقبلية، ولذلك تحرص على طبيعة تركيبة المجلس بل تحرص على الإشراف على نتائج الانتخابات لضمان الحد الأدنى من المعادلة الجديدة مع البرلمان، وأي انتخابات جديدة تضمن الحكومة التأثير في نتائجها، وحتى التركيبة الإدارية لأي مجلس جديد بدءاً بالرئاسة وانتهاءً باللجان البرلمانية.

هذه الرؤية السياسية، إن صحت، قد تكون السبب الرئيس في تقاعس التيارات والقوى السياسية عن تقديم أي برامج أو أطروحات تتمتع بالشمولية أو حتى عناوين أساسية لمشاكل الأمة، وتتسابق فيما بينها لنيل رضا المعزّب القادم، أما الشعب فمكتوب عليه الاستمرار في بقائه إما متفرجاً أو “أطرش في الزفة”!