نشرت الصحف أخباراً عن مشروع لدمج الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول في ثلاثة كيانات رئيسة هي: شركة نفط الكويت ونفط الخليج للإنتاج، والتسويق العالمي وناقلات النفط للتسويق، وشركة البترول الوطنية وكيبك وصناعة البتروكيماويات البترولية في مجال التصنيع، وذلك تحت مبررات تقليص النفقات وزيادة الانتاجية.
ونحن في التجمع العمالي نخشى أن يمس هذا المشروع بالحقوق والمكتسبات العمالية، وأن يكون ذريعة لتنفيذ اجندة المؤسسة في خصخصة بعض اقسام أو ادارات هذه الشركات المملوكة للدولة، ولهذا فإننا نطالب بخطوتين ضروريتين قبل إقرار مشروع الدمج، وهما:
أولاً: إطلاع نقابات عمال شركات القطاع النفطي واتحاد عمال البترول على تفاصيل هذا المشروع لدمج الشركات النفطية وجدواه الاقتصادية، مع أخذ ملاحظات النقابات العمالية واتحاد عمال البترول في الاعتبار.
ثانياً: عدم المساس بالحقوق والمكتسبات العمالية، ومراعاة المراكز الوظيفية والمسؤوليات المترتبة عليها بحيث لا يُضار العاملين في الشركات المندمجة، واحترام ما تم توقيعه من اتفاقيات بين الشركات والنقابات العمالية وتنفيذ ما صدر من أحكام قضائية لصالح العمال، وعدم تأثرها سلباً بقرار الدمج، وعدم تقليص حجم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، تحت ذريعة تقليص النفقات.
ويدعو التجمع العمالي نقابات عمال القطاع النفطي واتحاد عمال البترول إلى توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها إتجاه هذا المشروع.
الكويت في 14 مارس 2018
أضف تعليق