كانت بل ولازالت الخطوط الجوية الكويتية مصدر فخر وطني، نجح طائرها الأزرق الجميل بصنع سمعة براقة حملت اسم الوطن الغالي لأقصى بقاع الكرة الارضيّة .
صمدت الخطوط لأن أبناء الوطن إرتبطوا بها وأبوا غيرها، رغم حدوث تأجيلات وتأخيرات ومشاكل تشغيلية وغيرها، إلا انهم تمسكوا بها وآمنوا بقدرتها على تخطي الصعاب بسواعد رجالها .
رغم ذلك صمدت ولَم تركع ، فكان الحل بيعها ، هكذا !!! أمر دُبر بليل ، قانون 6/2008 اصدره مجلس الأمة، عنوانه خصخصة المؤسسة وحقيقته بيعها بثمن بخس.
كيف تبيع أصل (مربح) من أصول الدولة ؟؟!!! ، كيف تبيعه وهو الذي يمكن ان يكون رافدا قويا للمال العام ؟؟!!! ، بل كيف تبيع الخطوط الجوية الكويتية بكل ما تحمله وتمثله كحجر أساس بتنمية مستدامة .
تُفتعل مشكلة، فتتدخل الحكومة لحل المشكلة بمصادرة القرار الفني فتتعقد المشكلة ، وتخلق مشكلة ثانية اكبر وأعمق كما حصل عندما كُبِد المال العام خسارة تعادل الداو من خلال شراء طائرات لسنا بحاجة لها.
ببدء التنفيذ ، تُفتعل مشكلة من لا شيء ، يتدخل بعض أعضاء مجلس الحكومة بتعليمات ، تحدث أزمة ، ، تُصادر الحكومة القرار الفني وهي جاهله به ، تعالج الخطأ بخطأ متعمد يزيد من تكبيل المؤسسة بصورة اكبر ويُعجزها اكثر ، يُكبد المال العام مليارات ، تُكبل المؤسسة بتنفيذ قرارات لا يمكن وصفها الا بأنها تهدف للقضاء على ما تبقى من قدرات وصولا للتعجيز الممنهج ، ثم يُدفع ببيع المؤسسة كحل ، يهب الشرفاء ، يُعين مجلس إدارة جديد وتعود القصة بمجلس إدارة جديد ، يتكرر معه ما حصل فيستقيل وهكذا ، كمحاولة متعمدة لافشال المؤسسة ووضع ذي الصِّلة امام واقع متعمد ، البيع او التدمير .
إستقلالية القرار الفني وحرية العمل الاداري ، عاملان أساسيان لأي موسسة خدمية ، واختيار قيادة مؤهلة ، فقط ، هذا ما تحتاجه المؤسسة ، فهي تحتاج ابجديات التعامل التنفيذي والتشريعي لامكانية ان تقدم الحد الأدنى المقبول وفقا للإمكانيات .
على مُتَّخِذ القرار ان يعي جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتقه ، فهي أمانة ووالله افلح من ادائها بحقها فربح ربه وشرف خدمة وطنه ، وخسر دينه ووطنه ونفسه من قصر فيها او تهاون معها ، كما ان من يحمل هم إصلاح المؤسسة يعلم جيدا حجم الضغوط ، ووزن التدخلات ، الا ان من يخدم الشعب لا يخدم غيره ، واختيار مجلس إدارة جديد ان لم يكن ديدنه المصلحة العامة ، وقوامه كفاءة الاختيار ، ثم رفع القيود التي تشل المؤسسة بقرارات لا تملك أدنى درجات المهنية ، بل هي بالتحديد قرارات تمثل عدم المهنية المتعمدة والمقصودة ، فان لم تُمنح المؤسسة هذه الاستقلالية المهنية ، لن يتحقق الإصلاح وسيُكبد المال العام خسائر لا يعلمها الا الله ، لكن لن يهنأ الفاسد ، فلن تركع المؤسسة ، رغم كل شيء ، يُؤْمِن الكثيرين ، ان لم تكن اكثرية الشعب الكويتي ويعتقدون انهم كالمؤسسة ، تقويهم الأزمات وتستنهض هممهم النائبات .
نأمل وندعو الله جلت عظمته ان يكتب ما فيه الخير والصلاح لمن بيدهم مقاليد الإصلاح تحت راية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
أضف تعليق