لم يكن هناك أي شك في قدرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تحقيق فوز كاسح في الانتخابات الرئاسية التي خاضها ضد رئيس «حزب الغد» موسى مصطفى موسى، المرشح المؤيد له، عندما أُغلقت صناديق الاقتراع مساء أمس، بعد ثلاثة أيام من التصويت، لكن ذلك لم يمنع السلطات من التلويح بفرض غرامة مالية على المتغيبين عن الإدلاء بأصواتهم.
وفي منتصف نهار أمس، لاحظ مراقبون أن إيقاع التصويت، الذي بدا لافتاً في اليوم الأول، مال إلى التباطؤ، ما دعا «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى التأكيد على تفعيل مادة قانونية تفرض غرامة مالية قدرها 500 جنيه مصري (30 دولاراً تقريباً) على المتغيبين عن التصويت من دون عذر.
وبموازاة ذلك، برزت مؤشرات عديدة اعتبرتها السلطات إيجابية، خصوصاً ما وصفته بـ«الإقبال الكثيف»، و«غياب معوقات التصويت»، واستقرار الحالة الأمنية، وفق ما أكد المتحدث باسم هيئة الانتخابات المستشار محمود الشريف، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.
ولاحظ مراسلو «الشرق الأوسط» استمرار المظاهر الاحتفالية المواكبة للانتخابات في لجان عدة بمحافظات مختلفة. ورصدوا إقبالاً «هادئاً» على التصويت في قرية «ناهيا» التابعة لمحافظة الجيزة، والتي عرفت سابقاً بأنها «معقل لـ(الإخوان) والإسلاميين». وسألت «الشرق الأوسط» رشوان الزمر، أحد سكان القرية المنتمي إلى عائلة الزمر (التي تحدر منها القياديان طارق وعبود الزمر، المعروفان بتاريخهما في العمل المسلح المستند إلى تأويلات دينية) عما إذا كان أدلى بصوته فأجاب: «خرجت والكثيرون من أفراد العائلة للإدلاء بأصواتنا في الانتخابات، رغبة منا في عودة الاستقرار إلى المنطقة التي عانت كثيرا بسبب توجهات بعض المحسوبين عليها».
وكان يحق لنحو 60 مليون مصري التصويت في الانتخابات المؤهلة لحكم البلاد لأربع سنوات مقبلة، وبلغت نسبة المشاركة 47 في المائة في الانتخابات الرئاسية عام 2014، التي كان يحق لـ54 مليون ناخب الاقتراع فيها.
وقال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، بهاء محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «فوز السيسي باكتساح للانتخابات، أمر مفروغ منه، بسبب ضعف المنافس، وعدم وجود مؤشرات علنية قوية على تراجع حاد في شعبية الكتلة المؤيدة من الناخبين».
ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل.
أضف تعليق