أكد النائب شعيب المويزري أنه كان يتوقع أن تتم مناقشة الشكوى التي تقدمت بها لإتحاد البرلمان الدولي في جلسة أمس وتمكينه من عرض بعض الوثائق المتعلقه بهذه الشكوى وأيضا تمكين الطرف الاخر من عرض ما لديه لكي يعرف الشعب الحقيقة ويعرف من الكاذب والصادق.
وقال المويزري في تغريدة على حسابه بتويتر أنه لم يتم تمكينه من ذلك ومن هذه الوثائق المادة 7 من قواعد العمل للجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي الذي تمنع إفشاء سرية المعلومات والشكوى التي تعرض على اللجنة، وإفشاؤها يعني إلغاء الشكوى.
وتساءل المويزري: “لا أعلم هل كان رئيس وأعضاء الوفد الذين طالبوني بنشر الشكوى يعلمون بنص هذه المادة أم لا؟ فإذا كانوا يعلمون بها فهل كانوا يقصدون إلغاء الشكوى، وإن كانوا لا يعلمون بها فهذه كارثة ! لقد كنت حريصاً علي الالتزام بقواعد عمل البرلمان الدولي قبل صدور القرار لكي لاتلغى الشكوى”
ولفت المويزري الى أنه طالب بمناقشة الشكوى داخل المجلس ولكن لم يتم إدراج رسالته ولم يتم مناقشتها: “لكن وبعد صدور قرار عدم قبول الدعوي بسبب إجراء شكلي وعندما أبلغت بذلك تقدمت برسالة لرئيس المجلس بتاريخ ٢٩/ ٣ لمناقشة الشكوى ليطلع عليها الشعب الكويتي والرد على كل الافتراءات والإدعاءات والأكاذيب التي ذُكرت عن الشكوى ولكن الرساله لم تدرج ولم تعرض ولم يتم النقاش”.
أضف تعليق