أعلن النائب محمد الدلال عزمه وعدد من النواب تقديم اقتراح بقانون من ٣٨ مادة لتنظيم عمل الهيئات السياسية والتيارات الموجودة في الكويت.
وأضاف الدلال في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن من أهم واجبات عضو مجلس الأمة أن يرتقي بالحياة الديمقراطية في الكويت وأن ينهض بالنظام السياسي ويسعي لتطويره وتحديثه.
وأوضح أنه لاستكمال هذه الجوانب الديمقراطية سيتقدم هو والنواب جمعان الحربش وعبدالله فهاد والدكتور عادل الدمخي وأسامة الشاهين ومحمد الدلال باقتراح بقانون بشأن تنظيم الهيئات أو الجماعات السياسية كما نص عليها الدستور.
وذكر الدلال أنه منذ نشأة الحياة السياسية في الكويت فإنه يوجد لدينا تيارات سياسية ومجموعات سياسيه تعمل بالشأن السياسي وتتعامل معها السلطة التنفيذية والقيادة السياسية والمجاميع الوطنية والنخب كافة بحكم الأمر الواقع لكن فعليا لا يوجد تنظيم قانوني ودستوري لهذه الحركات السياسية الموجودة حاليا.
وضرب الدلال مثالا على ذلك وأشار إلى أن كلًّا من الحركة الدستورية الإسلامية والتجمع السلفي والمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني الإسلامي وغيرها من التيارات والمجاميع السياسية لا يوجد لها قانون ينظم عملهم وهذا يعتبر أمرًا سلبيًّا.
وأكد الدلال أن الدستور لا يمنع ولم يحرم وجود تنظيم قانوني للتجمعات السياسية والتيارات إنما ترك الأمر للمشرع منذ عام ١٩٦٢ مشيرا إلى أنه طوال كل هذه الفترة كانت التيارات تعمل ولديها عضوية واشتراكات وتختار قيادات وترشح أعضاء لمجلس الأمة ومجالس أخرى موجودة في البلد.
وطالب الدلال بأن يكون لهذه الممارسات تنظيم قانوني تحت مظلة الدولة وأن يكون هناك نوع من أنواع الرقابة التي تضمن أن هذه الهيئات السياسية تعمل وفقا للدستور والقانون وأن يكون لها تقاريرها المالية ومدقق حسابات ولوائح في اختيار اللوائح وتداول القيادة .
وشدد الدلال على أن بقاء الوضع على ما هو عليه غير صحيح وغير سليم مشيرا إلى أن مقترح القانون يضم ٣٨ مادة وينظم عمل التيارات السياسية تحت مظلة القانون.
وقال الدلال إن المقترح ليس للتقييد إنما لتفعيل دور أكبر للحياة السياسية من أجل تنميتها.
وأشار إلى أنه في المستقبل القريب سيتقدم أيضا بمقترحات لتنظيم عمل القوائم بالانتخابات حتى نصل إلى مرحلة العمل الجماعي وبرؤية جماعية بدلا من الحالة الفردية السيئة والسلبية سواء على مستوى مجلس الأمة أو على مستوى الجمعيات التعاونية.
وقال إن اليد الواحدة لا تصفق ولا تستطيع أن تقدم أفضل ما لديها على مستوى مجلس الأمة ولا أداء أفضل على مستوى الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام مؤكدا أن الصوت الواحد يعد من القرارات السلبية في الحياة السياسية الكويتية.
ولفت الدلال إلى أن السلطة التنفيذية خلال الفترة السابقة أرادت أن يكون لها أغلبية في المجلس ما أدى إلى انعكاس سلبي على الأداء والإنجاز.
وأشار الدلال إلى أن البحرين لديها مثل هذه الجمعيات السياسية منذ سنوات ولم تتأثر بذلك.
وأكد الدلال أن القانون سينظم العمل ويفتح المجال لانضمام بعض التيارات أو خلق تيارات جديدة تخدم الرؤية السياسية للأطياف كافة مطالبا الابتعاد عن الجوانب الفئوية والطائفية وإلا فسنعزز أمراض اجتماعية غير موجودة.
وقال إن القانون واضح ولن تكون هناك حكومات ظل أو خفية مشيرا إلى ولائه للوطن وانتمائه للحركة الدستورية وأن القانون سيوجه التيارات السياسية وسيخدمها ولن يقيدها .
في موضوع آخر أكد الدلال أنه لن يتوقف عن موضوع التعيينات العشوائية مشيرا إلى أنه سيبدأ بالهيئة العامة للاستثمار لما لهذا الموضوع من أضرار على المال العام مستغربا من وجود مسئول بالهيئة العامة للاستثمار مؤهلة (مكتبات)، وقال معلقا ” محد ودر البلد ورماها في الهاوية إلا التعيينات التي تأتي بالبراشوت “.
وقال إنهم يأتون إلينا في اللجان من دون أي مبررات لأي موضوع نناقشه لأن القياديين الموجودين ليسوا على المستوى المطلوب لكن هذه أموال عامة ومصالح بلد
وأوضح أن أسئلته لوزير المالية ليست عن (الكويتية) فقط إنما عن أصول الهيئة العامة للاستثمار وآليه تعاملها مع الشركات التي تتعامل معها في الكويت وخارجها وضوابط التعاقد والتعيينات في مجالس الإدارات للشركات ومدى الالتزام.
وأكد الدلال أنه “لن يتوقف عن المتابعة وكل جهة لها تعاملات واستثمارات وتعيينات سواء في مؤسسة التأمينات أو الأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصر” .
أضف تعليق