يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة بنود عدة أبرزها التصويت على مشروع قانون بشأن السجل التجاري واقتراح بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي في مداولتيهما الثانية واللذين سبق للمجلس أن أقرهما في المداولة الأولى بجلسته الماضية.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين حمد الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية) والدكتور جمعان الحربش في القضية رقم (28/2015 جنح مستأنفة).
ويحوي جدول أعمال الجلسة طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن “وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في اللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي”.
ويتضمن جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشكلة العمالة الفلبينية.
ويضم جدول الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الخدمة المدنية والتعيين بالوظائف القيادية والمحكمة الدستورية إضافة إلى برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
ويشمل الجدول أيضا طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وبشأن حريق (اليخت) وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.
ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضمن البنود المدرجة أيضا تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعاون القانوني والقضائي مع مصر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني مع العراق والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.
وأدرج على جدول الجلسة تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالناتو ومذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب.
ويحوي الجدول تقارير أخرى للجنة (الخارجية) البرلمانية بشأن اتفاقية للتعاون الفني مع اليابان واتفاقية مع الصين تقضي بإنشاء (المركز الثقافي الصيني في الكويت) وبروتوكولين تعديل اتفاقية مع تركيا لتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية مع بنغلاديش حول الموضوع ذاته.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وينظر المجلس كذلك في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف وكذلك إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب”قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة”.
وضمن كتب الحكومة أدرج على الجدول كتاب موجه من وزير المالية بإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.
أضف تعليق