الحدث المهم من حصاد الأسبوع هو : المؤتمر الصحفي للأربعة وعشرين نائباً تقدموا بأقتراح العفو في قضية دخول المجلس ، تلك القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي ؛ وقد أكدت النخب السياسية الفاعلية وهي تتعاطي مع هذة القضية علي ضرورة المسارعة في إغماد فتيل ازمة سياسية ؛ حيث أنهم يدركون خطورة الغبن والقهر السياسي علي مستقبل الأمم، ولاشك أن كل مجتمع فية قلة قليلة يفرحون بالصراعات وينفخون في رمادها ، لأن بيئية الصراع هي التربة الخصبة لنمو شوكهم ومخالب تحكمهم في مقدرات الوطن .
أي منفعة يرجوها المجتمع الكويتي من سجن قرابة سبعة وستين شاباً يمثلون خيرة شباب الوطن خلقاً وعلماً ومسئولية بسجنهم قتل لطموح الشباب الذي ينشد التغير والتطوير هذا شأنهم في كل المجتمعات علي مر الأجيال فلا تكسروا شباب الكويت !.
والملف للنظر أن النواب قدموا طلب موعد مع القيادة السياسية لشرح ملابسات القضية التي لا يخفي حسن النية فيها علي احد ، وخاصة إذا لم تجتزأ من سياقها الزمني ؛ حيث كانت ضمن أنتفاضة ضد الفساد ولا سيما قضية القبيضة .
وفي نظري أن هذا الاقتراح سوف يكون أرضية لحوار وطني ناجح ، متي ما ساهمت فية جميع مؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية ؛ من جمعيات نفع عام ونقابات وتيارات سياسية ومستقلين وجماعات ، وأفراد ووسائل إعلام علي أختلاف توجهاتها، فكل من تجردت نفسة من مآرب ومنافع شخصية ضيقة مدعوٌّ للمشاركة لنزع فتيل الاحتقان السياسي الذي نعيشة منذ فترة ليست بالقصيرة ، وابجديات التاريخ والواقع المحيط بنا تصدح بأن الأعداء يقتاتون علي موائد الصراع !. ولا سبيل لحل الخلافات إلا من خلال الحوار الهادف البناء الذي يؤمن جميع أطرافة بحق الاخر في إبداء الرأي ، وطرح وجهات النظر المتباينة دون تصغير أو إقصاء لأحد ، فلنعمل علي أستثمار الفضاء الديمقراطي الرحب لطرح أفضل ما لدينا من أفكار والوصول لصيغ مشتركة مرضية يوافق عليها الجميع ، وأظن أن الكل يعلم خطورة وضعنا الداخلي الذي افرز تكتلات علي خلفيات ايديولوجية فكرية وعرقية ، فرضت نظاماً طبقياً من أغنياء وفقراء تآكلت فية طبقة متوسطة تعتبر صمام أمان للمجتمع ككل .فلا وقت لرفاهية الخلافات والمناوشات ، فبالكاد نستطيع توجية البوصلة ،لذلك لابد من تركيز الجهد وزيادة الوعي بأن الوطن للجميع ، وأن الأختلاف السياسي ليس معناه الفجور بالخصومة وبالتالي تدمير الخصوم وأعدامهم سياسياً ؛ علي العكس تماماً فالاختلاف ظاهرة صحية تفرضها الطبيعة البشرية وتستفيد منها المجتمعات والمواطنة الدستورية لم توجد إلا في ظل اختلاف المرجعيات ، فالافراد متساوون بالحقوق والواجبات ولهم نصيب عادل من الثروة في وطن يسع الجميع .
ختاماً : وإن تلبدت بعض الغيوم؛ فأنا أؤمن بأن الكويتين جبلوا علي التراحم والتآخي والتاريخ يشهد علي ذلك ؛ لذلك نقول لنواب الأمة الذين لم يوقعوا علي المقترح ادعموا ابناء الكويت الإشراف ؛ فمن غير المنطقي أن يهدد بالسجن نخبة سياسية من خيرة شباب الوطن لا لشئ إلا أنهم عاهدوا أنفسهم علي محاربة الفساد وأهله ومن خلال الأطر الدستورية .
ودمتم بخير
أضف تعليق