بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين بعد أن أبدى الوزير استعداده لمناقشته.
واعتلى النائبان المستجوبان الطبطبائي والبابطين يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الرشيدي يسار منصة الرئاسة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال في كلمة له في مستهل مناقشة بند الاستجوابات وقبيل مناقشة الاستجواب آنف الذكر ان النائبين الطبطبائي والبابطين تقدما في ال16 من شهر ابريل الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الرشيدي بصفته.
وأوضح الغانم أنه “عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير الرشيدي بالاستجواب فور تقديمه وتم إدراجه في جلسة اليوم”.
وأضاف أنه “طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير” مبينا انه “يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه”.
وذكر انه “يجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وخاطب رئيس مجلس الأمة الوزير الرشيدي بسؤاله “هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟” فأجاب الوزير “مستعدون لمناقشة صحيفة الاستجواب وتفنيد محاوره بيانا للحق والحقيقية.. وأتمنى أن يلتزم الجميع بمحاور الاستجواب والابتعاد عن الشخصانية في هذا المجال”.
وأعرب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عن تمنياته بأن يكون الاستجواب “راقيا وديمقراطيا”.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على انه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
ويتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبين عشرة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب”الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة”.
وجاء في المحور الثاني وفق ما اعتبره النائبان “الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام” فيما يتعلق المحور الثالث ب “التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو”.
ويتناول المحور الرابع “تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية” فيما أشار مقدما الاستجواب في المحور الخامس إلى “التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية”.
ويتطرق المحور السادس إلى “تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية” فيما يتعلق المحور السابع ب”إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة”.
وجاء في المحور الثامن “التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني” فيما يتناول المحور التاسع “الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي” أما المحور العاشر فيتعلق ب “تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية”.
أضف تعليق