جدد مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الخميس الثقة في وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأغلبية النواب.
وسبق ذلك موافقة المجلس بالإجماع على تأجيل النظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إلى جلسته المقبلة.
وانتهت مناقشة طلب طرح الثقة في الوزير الرشيدي إلى رفض 34 نائبا الطلب وتأييد 11 نائبا له ليجدد المجلس الثقة بالوزير.
وكان قد تحدث خلال مناقشة الطلب النائبان علي الدقباسي ورياض العدساني معارضين لطرح الثقة بوزير النفط ، حيث أكدا أنه من الظلم تحميل وزير جديد مسؤولية تراكمات 10 سنوات من مخالفات القطاع النفطي.
وتحدث مؤيدا لطرح الثقة بالوزير النائبان فيصل الكندري وخليل أبل باعتبار مسؤوليته السياسية عن تجاوزات القطاع النفطي.
وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وتحدث د. عودة الرويعي ويوسف الفضالة معارضين لطرح الثقة بها وأكدا أن الوزيرة طبقت القانون وأن طرح الثقة بها يدمر قانون تعارض المصالح.
واعتبر النائبان شعيب المويزري والحميدي السبيعي (مؤيدان لطرح الثقة في الصبيح) أن الوزيرة لم تقم بدورها وان قراراتها غير صحيحة وتضر بكل فئات المجتمع.
وانتهت المناقشة بتجديد مجلس الأمة الثقة في الوزيرة هند الصبيح بغالبية 28 نائبا رفضوا طلب طرح الثقة وتأييد 12 نائبا وامتناع 5 نواب عن التصويت.
أضف تعليق