ذكرت صحيفة “الراي” نقلا عن مصادر مسؤولة أن اكثر من 30 شركة غذائية واستهلاكية كبرى، تقدمت أخيراً إلى لجنة تحديد الأسعار، بطلبات لرفع أسعار منتجاتها، بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الشركات، دعمت موقفها بمبررات قانونية ومالية، من أبرزها أن هناك تغيرات طرأت على تسعير سلعتها في الآونة الأخيرة، وأن زيادة الكلفة المقررة عليها استحدثت من المورّد الرئيس.
وأفادت المصادر، أن اللجنة أوقفت النظر في أي زيادة مقترحة من هذه الشركات إلى ما بعد رمضان، حتى لو كانت مستحقة، في مسعى منها للمحافظة على موازنتها السوقية التي لا تسمح بإقرار أي زيادة على أسعار السلع خلال هذا الشهر تحديداً، أو قبله، وذلك لتفادي الزيادات المصطنعة، التي تنشط عادة في موازاة زيادة معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية، والتي تصل إلى مستويات غير مسبوقة في هذا الشهر.
وتضم لجنة تحديد الأسعار في عضويتها، ممثلين عن وزارتي الشؤون، والتجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية، فيما تتابع أسعار التجزئة بالجمعيات ورصد أي زيادات ومخالفتها في مسعى لتحقيق استقرار الأسعار.
ويحق للجنة الموافقة على زيادة أسعار أي سلعة مباعة عبرها حتى 5 في المئة، أما في حال الزيادات التي تتجاوز هذه النسبة فتتم إحالتها إلى اللجنة العليا لدراسة تحديد الأسعار، والمشكلة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية في «التجارة».
وأشارت المصادر إلى أن وقف اللجنة طلبات زيادة الأسعار المقترحة من الشركات لا يعني رفضها، لكن يمكن القول إنه تم إرجاء النظر في استحقاقها إلى ما بعد شهر رمضان، حيث من المقرر دراستها لاحقاً، وتحديد وجاهة مبرراتها، ومن ثم إبداء موقف اللجنة النهائي سواء بالقبول أو بالرفض.
وذكرت المصادر أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار الخاضعة وغير الخاضعة لـ«الاتحاد» في الجمعيات التعاونية، لوقف أي زيادة خلال هذا الشهر، وسيتم تحرير المخالفات في حق الجمعيات التعاونية المخالفة، موضحة أنه تم التعميم على التعاونيات كافة في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أن «الاتحاد» لم يصدر أي زيادة منذ سنة ونصف السنة على أسعار السلع الخاضعة له، وأن ما يثار عن اختلاف في الأسعار غير صحيح، باستثناء الأصناف غير الخاضعة له، مضيفة أنه يعمل على توفير السلع البديلة بأسعار تنافسية، وأن «الاتحاد» و«التجارة» يتحريان الدقة في أسعار السلع ومتابعتها من قبل مفتشي الوزارة بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وبيعها بأسعارها المستحقة.
في المقابل، أفادت المصادر بأن «الاتحاد» عمّم على الجمعيات التعاونية أنه اتفق مع شركتين كبيرتين في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية على إقامة عرض خاص على العديد من أصنافهما خلال رمضان، بمعدلات تصل إلى 15 في المئة من هامش أرباحها، في مسعى لدعم المنتجات المعروضة بالجمعيات، ولتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
أضف تعليق