صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر، أنه انطلاقا من مسئولية الهيئة، التي أوجب عليها قانون إنشاؤها، ولائحته التنفيذية في متابعة كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت برصد ما أثير مؤخرا حول تسريب صوتي منسوب للنائب أحمد الفضل يلمح إلى تلقى النواب عطايا من الحكومة، لم يوضح هذا التسريب طبيعتها.
وعليه قامت الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق، بمباشرة اختصاصاتها من خلال تفعيل المادة ٢٤ من قانون إنشاؤها بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات، للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة.
كما ستقوم الهيئة من خلال القطاع المختص بجمع الاستدلالات، والتحريات، واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع، كما ستطلب من لجان الفحص بمباشرة شؤونها المقررة قانونا، والتأكد من جميع مفردات إقرار الذمة المالية للمذكور، وما يستتبع ذلك ومن إجراءات، ومنها الطلب برفع الحصانة البرلمانية، وكشف الحسابات البنكية والمصرفية، لمن يثبت ضلوعه في هذه الواقعة.
وفي سياق متصل نوه د. بوزبر إلى «أن النائب أحمد الفضل قد تقدم إليها ببلاغ ضد نفسه حول ذات الواقعة في تاريخ لاحق، مضمنا بلاغه الطلب من الهيئة الإطلاع على إقرار ذمته المالية، وتشير الهيئة إلى أنها ستخضع هذا البلاغ للدراسة والتحقيق، والنظر في ضمه لإجراءات الرصد القائم لديها حول البلاغ».
وتؤكد «نزاهة» كذلك أنها تعمل بكامل طاقاتها على متابعة كافة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، من أخبار تتضمن شبهات جرائم من ضمن اختصاصاتها، ودراسة هذه الأخبار وفتح تحقيقات فيها متي ما أرتأت الهيئة جدية هذه الأخبار.
أضف تعليق