كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن أن 111 نوعاً من الحيوانات الفطرية منقرضة أو مهددة بالانقراض، فيما تأوي المملكة 432 نوعاً من الطيور المحلية والمهاجرة باعتبارها ممراً رئيساً لها، هي أيضاً مهددة بالانقراض، وأبدت الوزارة استيائها من ارتفاع حالات صيد الطيور والتي يبلغ عددها 12 مليون طائر يتم صيده كل عام في المملكة، ويقابل ذلك 656 نوعاً من النباتات مهددة بالانقراض.
وقالت الوزارة في تقرير أصدرته أخيراً، حول أضاع البيئة العامة، إنه لوحظ انخفاض عدد اشجار المنغروف بنسبة 75 في المئة، فيما أدت مشكلة الردم والتجريف وممارسات الصيد الخاطئة إلى تدمير الكثير من الشعب المرجانية، في الوقت الذي تتعرض له أسماك القرش لضغوط الاتجار، فيما تسبب الصيد الجائر في تهديد ثلاثة أنواع على الأقل من الأسماك التجارية، ناهيك عن أسماك الفراشة والملاك (الزينة) التي اصبحت مهددة بالانقراض حالياً، بسبب زيادة الطلب العالمي عليها.
وحول الغطاء النباتي، أوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن 70 في المئة من المراعي متأثرة في التصحر، وتعتبر حالها متدهورة، وتعاني من تآكل التربة واسع النطاق ويتفاقم بسبب الجفاف، فيما يتعرض أكثر من ستة آلاف هكتار من الغابات سنوياً لمشاكل ناجمة عن الآفات والأمراض وتتزايد ظاهرة الموت القمي في غابات العرعر، إذ فقدت منطقة الباحة 10 في المئة من هذه الغابات.
ولفتت الوزارة إلى أن 656 نوعاً من النباتات مهددة بالانقراض حالياً، فيما تتزايد الأنواع الغريبة الغازية، ووصل عددها إلى 52 نوع نباتي. وأضاف أن «الأراضي الصالحة للزراعة تغطي 3.42 مليون هكتار (1.7 في المئة من مساحة المملكة) في حين أن 1.18 مليون هكتار (0,6 في المئة) تستخدم للزراعة، و40 في المئة من الاراضي الزراعية تعاني من الملوحة من جراء أساليب الري غير السليمة، و67 في المئة من الأراضي الزراعية تعاني من تآكل التربة بسبب الرياح.
وحددت الوزارة التحديات في الرقابة على الالتزام البيئي، والتي تشمل: ضعف دراسات الأثر البيئي ومراقبة تطبيقها، وضعف إجراءات العمل والقواعد الإرشادية للتفتيش البيئي، إضافة إلى ضعف الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وانخفاض الغرامات وعدم ردعها.
وانتقد التقرير غياب منظومة إلكترونية لإدارة أعمال التفتيش البيئي وضعف القدرات التقنية وتقنيات الرصد عن بعد. واستعرض المصادر الرئيسة للتدهور البيئي، ومنها تلوث الهواء، والضغوط على الموارد المائية، والأرضية والإدارة غير المستدامة للنفايات، وعدم المحافظة على الموارد الساحلية، إضافة إلى تأثيرات ضعف كفاءة الطاقة وقلة استخدام الطاقة المتجددة، إذ يشكل تدهور الصحة ونوعية الحياة 48 في المئة من مجموع الأضرار أي ما يعادل 1.5 في المئة من الناتج المحلي، فيما يشكل تدهور الموارد الطبيعية 52 في المئة من مجموع الأضرار أي ما يعادل 1.6 من الناتج المحلي.
وقدم التقرير مقترحات لتفعيل الرقابة على الالتزام البيئي وخفض التلوث من خلال تحديث وتوسيع نطاق الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، وإنشاء مركز لرصد انبعاثات من المصدر، ومنها المصانع ومحطات الكهرباء ومعامل الإسمنت، وإنشاء برنامج لحماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث ومراقبة التسربات من محطات الوقود، وإنشاء برنامج لرصد مياه الصرف وبرنامج لرصد التلوث في البيئة البحرية وبرنامج للرقابة على مرادم النفايات والتسريع في تفعيل البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية.
وتتطلب الخطة التي تم وضعها إنشاء صندوق البيئة لدعم واستدامة القطاع واعتماد الإطار المؤسسي المقترح لحوكمة قطاع البيئة، من خلال إنشاء المركز الوطني للالتزام البيئي، وإنشاء المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومركز وطني للأرصاد وأسس للحياة الفطرية، ومنها إدارة المحميات ومراكز الإكثار وحماية التنوع الاحيائي.
أضف تعليق