أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز شعيب أن 22 مخالفة حررت بحق بعض الجمعيات التعاونية خلال حملات تفتيشية قامت بها الفرق المعنية بالوزارة خلال شهر رمضان الماضي وشملت 62 جمعية.
وقال شعيب في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إن فرق التفتيش وأفراد الضبطية القضائية قاموا بجولات تفتيشية بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تضمنت التدقيق على نشاط الجمعيات التعاونية واعمالها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.
وأشار إلى أن تلك الجولات التفتيشية أسفرت عن رصد وتحرير 22 مخالفة تمهيدا لإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات حماية لأموال المساهمين.
وأوضح ان المخالفات تمثلت في عدم تطبيق نظام الحاسب الآلي بما يتوافق مع عملية الربط مع الوزارة لأربع جمعيات وعدم التوقيع على كافة العقود قبل عرضها على الوزارة والتصديق عليها لجمعية واحدة.
وذكر أن من المخالفات ايضا عدم الالتزام بطرح الفروع للاستثمار والإعلان عن الفروع في صحيفتين يوميتين لجمعيتين تعاونيتين، مبينا ان اعضاء مجلس الادارة يتحملون مسؤولية جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والأخطاء التي تقع في ادارة الجمعية لخمس جمعيات تعاونية.
وقال انه يحظر على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على الرحلات خارج البلاد وتقديم مساعدات نقدية أو عينية الا ان احدى الجمعيات خالفت هذا القرار.
واشار الى ان جمعية اخرى خالفت ايضا بالصرف من بند الخدمات الاجتماعية قبل اعتماد المخصص من الجمعية العمومية واخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الوزارة اضافة الى رصد مخالفة جمعية قامت بسحب الوديعة قبل موافقة الوزارة.
وافاد بأنه من المخالفات ايضا زيادة عدد عمال الامن والحراسة دون أخذ موافقة اللجان المختصة ومجلس الإدارة وعدم التزام الجمعيات التعاونية بالقرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2017 والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف عمالة دون موافقة الوزارة.
واعرب عن امله في قيام مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بمسؤولياتهم وواجباتهم المكلفين بها وفق القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها في شأن تنظيم العمل التعاوني لتحقيق الأهداف التعاونية المنشودة.
واشاد شعيب بجهود المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية لما لها من أثر كبير في تنظيم العمل التعاوني وحماية اموال المساهمين.
أضف تعليق