قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد المطيري، بحبس المتهم الأول في قضية تزوير العملات 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس متهم ثان 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، ومتهم ثالث شهرا مع وقف النفاذ، وبراءة متهمين من الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة وجهت الى المتهمين تهم تزوير وتزييف العملة النقدية من فئة الدولار، بعدما قامت الاجهزة الامنية بضبط المتهم وتفتيش مسكنه والعثور على الدولارات المزورة والماكينة والأحبار التي تستخدم في عملية التزوير، كما تم العثور على 56 الف دينار حصيلة بيع الدولارات المزورة.
ومن المتوقع أن يطعن المتهمون المدانون أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة، كما ستطالب الأخيرة باستئناف الحكم بحق المتهمين المحكومين بالبراءة، والمطالبة بمعاقبتهم مجددا بالاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة.
من جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها بحبس متهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بجريمة الانتماء الى أحد التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، وقضت بحبس متهم ثان بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، على خلفية الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام الى تنظيم محظور، والقيام بعمل عدائي ضد سورية، بعد الانضمام الى التنظيم المحظور والقيام بعمليات مسلحة من شأنها التهديد بقطع العلاقات السياسية بين الكويت وسورية، ومن المتوقع أن يطعن المتهمان على الحكم أمام “الاستئناف”، للمطالبة ببراءتهما من التهم المنسوبة اليهما من النيابة.
من جهة أخرى، قررت النيابة أمس استمرار حجز المغرد المعروف باسم “عبودكا” حتى اليوم، لاستكمال التحقيقات معه في الشكوى المقامة ضده من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية الحديث الذي صدر منه بالإساءة الى الشعب الكويتي.
وعلمت “الجريدة” أن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة بوقائع إساءة استعمال الهاتف وخدش الآداب العامة، وأن الأقوال الصادرة منه لا يقصد بها الشعب الكويتي، وإنما قصد منها فئة طلبت منه دفع مبالغ مالية، وقامت بالإساءة اليه بعدم سدادها له.
ومن المتوقع أن تبحث النيابة اليوم في أمر تجديد حجزه أو إخلاء سبيله بكفالة مالية تقررها، ومن ثم تتخذ قرارا بإحالة ملف القضية الى المحكمة، لمحاكمته على التهم المنسوبة إليه أو إغلاق ملف القضية وحفظها.
أضف تعليق