وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة في المداولتين الأولى والثانية على مشرون قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى على مشروع القانون بموافقة 41 عضواً وعدم موافقة سبعة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضواً في حين أظهرت المداولة الثانية موافقة 43 عضواً وعدم موافقة ثمانية أعضاء من أصل 51 عضواً.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
ووفقاً لمواد مشروع القانون تساهم دولة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي ويؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في كلمة له أثناء مناقشة مشروع القانون أنه تم حفظ حق دولة الكويت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية، مضيفاً أن هذا البنك يعد «ثالث أكبر بنك تنموي في العالم».
وأوضح الوزير الحجرف أن هذا البنك هو مؤسسة مالية تنموية عالمية تهدف إلى دعم وتحسين المشروعات التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادي مؤكداً التزام البنك بمبادئ التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي من خلال أنشطة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية وشبكات ربط هذه البنية.
وذكر أن رأسمال البنك المصرح 100 مليار دولار أمريكي في حين يبلغ رأسمال البنك المدفوع 20 مليار دولار بحيث يتم الدفع على خمس دفعات سنوية متساوية، مبيناً أن حصة دولة الكويت من رأس المال المصرح تعادل 536 مليون دولار أي إن حصة الكويت من رأس المال المدفوع 107.2 مليون دولار يتم تغطيتها على خمس دفعات سنوية متساوية بواقع 21.4 مليون دولار سنوياً.
وأكد أهمية مساهمة الكويت في البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية والذي يتخذ من الصين مقراً له لأن الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي في الوقت الحالي وستكون الاقتصاد الأول عالمياً في السنوات القليلة القادمة والكويت بحاجة إلى مد وتدعيم جسور التعاون الدولي معها.
وأضاف الوزير الحجرف أن أهمية هذه المساهمة تأتي بربط الكويت بمصالح تجارية وتنموية واقتصادية في أكبر الاقتصادات نمواً في العالم وأهمية دور الصين في رؤية الكويت 2035، مبيناً أن هذه المساهمة تعد أول استثمار للكويت في منظمة دولية تنموية عملاقة في شرق آسيا.
وأشار إلى بلوغ عدد المساهمة في هذا البنك حتى الآن 65 دولة من بينها السعودية والإمارات وعمان وقطر والمملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج.
أضف تعليق