ستمر مجلس الأمة في إقرار ميزانيات الجهات الحكومية، رغم الانتقادات التي يوجهها إلى أعمالها، لينهي جلسة أمس باعتماد الحسابات الختامية لثلاث جهات حكومية مختلفة. ووافق المجلس على مشاريع قوانين الحسابات الختامية والميزانيات للهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقرر إحالتها إلى الحكومة. وأعرب وزير المالية د. نايف الحجرف عن شكره لأعضاء المجلس على ما أبدوه من ملاحظات، مؤكداً أن «كل ما تفضل به النواب محل نظر المسؤولين في الجهات المعنية كل في موقعه». وأكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، جدية الجهات التابعة له في متابعة ومعالجة ما ورد من ملاحظات لديوان المحاسبة، والجهات الرقابية. ويستكمل المجلس اليوم مناقشة ميزانية الدولة والحالة المالية في جلسة سرية، لينتقل بعدها إلى مناقشة قانون هيئة الطرق، ومسألة إبقائها أو إلغائها، إضافة إلى الاقتراح بقانون لإنشاء هيئة مكافحة المخدرات.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعت لعدم اكتمال النصاب لمدة نصف ساعة، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار، وتلا الامين العام اسماء اعضاء اللجان المعتذرين والغائبين عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 27 مايو الى 21 يونيو.
بدوره، قال مبارك الحجرف: في جلسة 29 مايو ارسلت رسالة واردة بخصوص دمج جهاز دعم العمالة الوطنية مع القوى العاملة، والاخ انس الصالح تعهد بتقديم كافة الدراسات للجنة المختصة وما هو على ارض الواقع يتنافى مع هذا التعهد، وأطالب احد الوزراء بتوضيح الامر.
وقال الغانم: سأتحدث مع أحد المسؤولين بذلك.
بند الرسائل
وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، وكانت الرسالة الاولى من حضرة صاحب السمو امير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.
ونصت الرسالة على ما يلي: تلقينا بكل الود والتقدير رسالتكم الكريمة التي ضمنتموها تهنئتكم وتهاني اخوانكم اعضاء مجلس الامة لنا بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله تعالى على وطننا العزيز وشعبنا الكريم بوافر الخير واليمن والبركات، معربين لكم عن خالص الشكر على ما أبديتموه من رقيق العبارات وطيب المشاعر وصادق الدعوات بهذه المناسبة العطرة، التي يحتفل ويبتهج بها المسلمون كافة في اصداء الارض بعد اتمامهم فريضة الصوم سائلين الباري جل شأنه ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يحقق للوطن الغالي المزيد مما نتطلع اليه من نمو ورخاء وازدهار، وان يحفظه ويديم عليه نعمة الامن والامان، وان يوفق الجميع لكل ما فيه خير وعزة ويسدد الخطى لخدمته ورفع رايته ويديم على الجميع تمام الصحة وموفور العافية.
والرسالة الثانية من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الامة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونصت الرسالة على ما يلي: بأسمى آيات الثناء والتقدير تلقينا تهنئة معاليكم والاخوة الاعزاء اعضاء مجلس الامة الموقر بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد اعاده الله عليكم وعلى وطننا الغالي والامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.
واذ نشكر معاليكم على تواصلكم الكريم ومشاعركم النبيلة التي عكستها رسالتكم الطيبة فإننا نسأل الله عز وجل ان يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية مقرونة بالتوفيق والسداد، ولكويتنا الحبيبة وأهلها الكرام دوام الامن والمزيد من التقدم والازدهار في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.
والرسالة الثالثة من سمو الامير يشكر فيها اعضاء لجنة الجواب على الخطاب الاميري على تقديمهم مشروع الجواب على الخطاب الاميري.
والرسالة الرابعة من رئيس لجنة الاسكان يطلب فيها احالة التقرير رقم (38) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة او الارملة في القرض السكني الى لجنة شؤون المرأة والاسرة وذلك لارتباط موضوع الاقتراح بالقانون المشار اليه باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الاسكان الذي سبق ان احيل الى لجنة شؤون المرأة والاسرة بجلسة 6/2/2018.
ونصت الرسالة على ما يلي: نود ابلاغكم بانه قد احيل الى اللجنة بتاريخ 31/5/2018 التقرير رقم (68) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي يتضمن الاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة او الارملة في القرض السكني، المقدم من العضو عسكر عويد العنزي ولما كان موضوع الاقتراح بقانون المشار اليه مرتبطا باقتراحات متشابهة تضمنها التقرير (التاسع عشر) للجنة الاسكان الذي احيل الى لجنة شؤون المرأة والاسرة بجلسة 6/2/2018، لذا ترى اللجنة احالة هذا الاقتراح لهذه اللجنة للارتباط وذلك وفقا للمادة (99) من اللائحة.
والرسالة الخامسة من عضو مجلس الامة خليل الصالح يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بدراسة الاسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل.
وتقرير الامانة العامة عن اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1/4 حتى 27 يونيو 2018 عملا بالمادة 46 من اللائحة الداخلية.
بدوره قال علي الدقباسي: بالنسبة لرسالة سمو الامير نرد له التحية، ونقول له عيدكم مبارك وندعو الله ان يساعد سموه في اداء مهامه كرئيس للدولة وصاحب نظرة استراتيجية بعيدة ومصدر فخر لبلدنا في المحافل الدولية، ونقول له اطال الله في عمرك، وأدام عليكم الصحة انتم وسمو ولي العهد.
من ناحيته، قال خليل الصالح: دائما سمو الامير متواجد معنا، فهو رمز هذا البلد وحكيم هذه الامة، ونسأل الله ان يحفظه دائما وسمو ولي العهد الامين، والرسالة الخامسة بشأن المواطن الكويتي واتضح ان هناك توجها حكوميا بخصوص الاستدامة المالية والنسخة المطورة من وثيقة الاصلاح، فلتذهب الحكومة الى التاجر، والحكومة عاجزة عن مكافحة التضخم في البلد، ولدينا نسبة تضخم عالية تحتاج الى غربلة حقيقية تصب في صالح المواطن.
وقال عادل الدمخي: نهنئ صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين بمناسبة رمضان والعيد، ونسأل الله ان يعينهما على الحفاظ واصلاح هذا البلد لما فيه خير البلاد والعباد.
وتابع: لن نسمح للحكومة بأي صورة ان ترفع الدعم او تضع رسوما على المواطن او ضرائب على المواطن وتترك الشركات العامة، فهناك محاولات مثل محاولات فرض ضريبة على الشراء والحمد لله تم تأجيلها، وسنقف امام اي محاولة لفرض ضرائب على الكويتيين لانه ليس حلا، الحل في محاربة الفاسدين، ومازال مدير التأمينات المطلوب خارج البلاد، وهذا مثال على وجه من اوجه الفساد، ولا تستطيع الحكومة محاربته اواسترداد الاموال المنهوبة.
من ناحيته، قال عبدالله الرومي: شكرا لسمو الامير حفظه الله وسمو ولي العهد على هذه التهنئة وكل عام وانتم بخير، والكويت بأمن وأمان، نتمنى لاخينا وزميلنا الشيخ ناصر العافية، ونتمنى من الله ان يرده سالما معافى.
وأضاف: الشكر والتقدير للامانة العامة على تقرير اللجان وقت الانتخابات والترشح للجان “هوشة” كل يبي اللجان والرئاسة للجان والمقرر، والنتيجة لا يوجد حضور واجتماعات متواضعة، اللجان هي مطبخ المجلس وبالتالي لكي ننظر في القاعة فإننا ننظر في تقارير اللجان، يوم الاحد كان هناك طلب به 14 تقريرا واللجان لا تنعقد، وننتقد الحكومة لكن العيب فينا نحن باجتماعاتنا المتواضعة للجان.
ولفت الرومي الى ان النواب وقت انتخاب اللجان لتشكيلها يترشحون، وبالنظر الى تقرير حضورهم للجان أدعو الى ان تكون هناك مقارنة بين حضورهم وحضور النواب للجان في السبعينيات والثمانينيات انذاك.
بند الأسئلة
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، وقال الدمخي: بشأن عدم تنفيذ الوزارات لاحكام صادرة بشأن من تسبب بالتعدي على المال العام، جاء رد وزير المالية انه ليس هناك احكام، هناك تستر على من تعدى على المال العام كمدير عام التأمينات السابق، وكذلك ديوان المحاسبة لديه محاكمات تأديبية بشأن موظفين، والحكومة لا تنفذ هذه المحاكمات.
بدوره، قال صالح عاشور بشأن سؤاله عن عدد العاملين من غير الكويتيين في الجهات الحكومية: كنت اتمنى ان يكون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء موجودا، حتى يقول لنا كيف ان سؤالنا غير دستوري خصوصا ان هناك كويتيين من ذات التخصصات الا انه لا يتم تعيينهم وتتم الاستعانة بالوافدين، فهل يمكن لنا التعاون مع الحكومة؟ اليوم تريد حل قضية التركيبة السكانية الا انها تعمل عكس ذلك.
وأضاف عاشور: أطلب من أي وزير ان يرد على كيف يتم تعيين الوافدين!
وقال وزير مجلس الامة عادل الخرافي ان قضية غير الكويتيين بحسب ديوان الخدمة ان لكل وزارة لها اسس خاصة فيما يدور، وسوف ارسل لكل وزير لنعلم ما هي الاسس.
من جانبه، قال عبدالكريم الكندري بشأن سؤال بأعداد المعلمين الوافدين في التربية: نقدر الجهد الذي تبذله الوزارة في تطوير التعليم لكن واضح ان المعلمين الوافدين الذين كان يفترض عليهم ان يعلموا ابناءنا هم من يمتصون جيوب اولياء امور الطلبة، وهذا ما نراه ونعلمه، وما ترون في الكافيهات من طلبة ومدرسين خصوصيين، والدولة التي نجلب منها المعلمين تشتكي من معلميها وتدني مستوى التعليم وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأضاف الكندري: لابد ان يعاد اختيار المعلمين الوافدين، واعادة تقييمهم، ولا مانع من استبدالهم حتى لو احتاج الامر لقرار سيادي.
بند الإحالات
وانتقل المجلس الى بند الاحالات، وقال يوسف الفضالة انه لا يمكن لاي عضو في اللجنة ان يحيل تقريرا دون ان يوقعه رئيس اللجنة أو مقررها، وهذا تقرير يعد سابقة.
من جانبه، قال صلاح خورشيد: أؤيد ما ذهب اليه الاخ صالح الفضالة.
ووافق المجلس على النظر في جميع الاحالات عدا تقرير “التشريعية” فيما يخص الجهاز المركزي على ان يبحث المجلس في مسألة الاحالة لتقرير التشريعية دون توقيع رئيس اللجنة او مقررها.
من ناحيته، قال عبدالله الرومي: لدى التشريعية تقرير بشأن هيئة الطرق، وأطلب احالته الى المجلس لمعرفة التقرير، فلا يمكن ان يصدر قانون هيئة الطرق ولا يتم تطبيقه.
ولفت الرومي الى ان لجنة حماية المال العام لم تقدم تقريرها بشأن تقارير ديوان المحاسبة، وهذه “عيبة” بحق لجنة الاموال العامة لكن على اللجنة في اول جلسة في دور الانعقاد القادم تقديم تقريرها.
من ناحيته، قال الحربش: كلامك صحيح فيما يخص لجنة المال العام لكن للاسف في ناس ما حضروا للجنة بعد انتخابهم.
بدوره، قال عبدالله فهاد مقرر لجنة المرافق: تم تحويل تقرير هيئة الطرق ونحن بصدد افادة الحكومة بشأن اذا ما كانت تريد ابقاء الهيئة او إلغاءها.
500 مليون دينار
من ناحيته، قال الرومي ان المجلس وافق في شهر مارس على ان يكون تقديم اللجنة التشريعية تقريرا خلال شهر، والسؤال الان للحكومة: هل تريد تطبيق قانون هيئة الطرق؟ وكان هذا مشروعا تقدم به رئيس الحكومة.
من ناحيته، قال وزير الاشغال حسام الرومي ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تدرس حاليا موضوع قضية هيئة الطرق بشأن استمرارها من عدمه، وحين الانتهاء منه سنوافي المجلس الموقر برأي الحكومة.
بدوره، قال عدنان عبدالصمد: واجهنا اشكالا في اقرار ميزانية هيئة الطرق بقيمة 500 مليون دينار مازالت لدى الاشغال والداخلية والبلدية، وبعض ادارات الاشغال مازالت لدى الجهات هذه ولم تذهب الى هيئة الطرق رغم ان القانون ينص على ذلك.
من ناحيته، قال عسكر العنزي: للاسف ان اي وزير يأتي يحارب الهيئات، ولا اقصد في حديثي هيئة الطرق، والغرض من انشائها تخفيف العبء عن الوزارات، والوزير الخرافي كان احد مؤيديها، ويفترض على الوزير الرومي ان يدعم الهيئة.
من ناحيته، قال عبدالله الرومي: نحن لا نتحدث عن منافع او اشخاص، الاقتراح قدمته مع الاخ عادل الدمخي قبل عام، ونحن نتحدث عن مصلحة الكويت.
وأضاف الرومي: لا ننتظر مجلس الوزراء، فهيئة الطرق ميتة اكلينيكيا ولا ينتظر احياؤها، ولابد لمجلس الامة ان يتخذ قرارا بشأنها.
بدورها، قالت صفاء الهاشم ان رئيس الوزراء يقول ان هناك صراع اشخاص، وأي وكيل في الوزارة حين يتم انشاء هيئة “يحله بطنه”، لان هناك اختصاصات ستسحب منه.
من جانبه، قال عادل الدمخي: رئيس مجلس الوزراء في السابق كان مع الغاء الهيئة، ونفاجأ بعد ذلك بأن يتم تعيين مدير للهيئة، وهذا الامر الان يتحمله رئيس مجلس الوزراء، وهو يدل على ان الحكومة ليس لها رأس، وأنا كنت مع الغائها وبعدما فعلوها سأكون مع ابقائها.
تقارير الميزانيات
وانتقل المجلس الى تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي لكل من هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال علي الدقباسي: نحن لسنا بصامة في المجلس، هناك هدر في الميزانيات، البلد صغير “لموا الوزارات”، فكل يوم عندنا هيئة جديدة ومصروفات، والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هل دعم وترك الباقون؟.
من ناحيته، قال عادل الدمخي ان انخفاض ايرادات الشحن الجوي بالخطوط الكويتية امر مكرر، وهذا يسبب ضعفا لايرادات الدولة، ولم نصل الى جواب لهذه الاسئلة.
من جانبه، قال خليل الصالح: هل يعقل ان نكرر نفس الملاحظات كل سنة؟ حديثنا ليس الا تسجيل مواقف، والامر يحتاج الى اجراء حقيقي لمعالجة هذه الملاحظات وحلها.
من جانبها، قالت صفاء الهاشم ان وزير المالية هو “جبيلنا” في الميزانية، وهيئة الاستثمار لم تعترف بالاخطاء التي ذكرها ديوان المحاسبة، وعندهم مكابرة وردودهم “تنرفز”، واكبر خطأ تعيين مدير مكتب للاستثمار في لندن بدون اعلان في الصحف، وهناك 70 ملاحظة على هيئة الاستثمار عولج منها 6 فقط.
من جانبه، قال مبارك الحريص: ما الفائدة من وجود هيئة الاستثمار؟ وأين مواردها؟ وما سياستها المالية للفوائض؟ فلا يجوز ان نعترض ولدينا هذه الاموال بالهيئة، ويجب ان تكون سدا منيعا لميزانية الدولة، ويجب ان نستعين بالقيادات الكويتية.
وقال صلاح خورشيد: هناك من يحاول ان يفشل الناقل الوطني “الخطوط الكويتية”، ويوجد شخص اجنبي فهل هناك نقص بالكفاءات لادارة هذه المرافق؟ هناك شبهة لافشال الناقل الوطني، وأرجو من وزير المالية ان يتحقق من ذلك، وهناك 5 اشخاص يتحكمون في ميزانية هيئة الاستثمار.
من جانبه، قال مبارك الحجرف: من يقرأ ميزانية الجهات الثلاث لا يستطيع ان يوافق عليها، والميزانيات الثلاث جمع لايرادات الدولة الفصلية والملاحظات الواردة، وما الفائدة من الحديث عن الميزانيات دون محاسبة المسؤول؟ والاخ عمر الطبطبائي قبل فترة اقترح فكرة تقديم مشروع قانون لمحاسبة المسؤول في حال عدم اقرار ميزانية الجهة.
وذكر ان شركات البترول لديها خسائر، فكيف شركة تنقيب عن البترول وتخسر؟ مشيرا الى ان المنطقة المقسومة واقفة منذ 2014، والكويت تخسر يوميا، وفي الصحف ان السعودية تصدر من المنطقة، والكويت لم تستفد من المنطقة، لذلك يجب ان تفعل سيادة الدولة، والا تسلموا نفطكم لغيركم ام انكم غير قادرين عن الدفاع عن انفسكم؟ والسؤال من المستفيد من ذلك؟
من جانبه قال عبدالصمد ان الحكومة تعرقل ديوان المحاسبة من تفعيل المحاكمات التأديبية، فبعض الجهات الحكومية لا تقوم بالتحقيق كمحاولة لاحالة التحقيق الى المحاكمة التأديبية.
عودة الإنتاج
من ناحيته، قال وزير النفط بخيت الرشيدي: اؤكد انه لا يوجد انتاج في المنطقة المقسومة، ونعمل مع الجانب السعودي على عودة الانتاج في القريب، وليس هناك انتاج من ناحيتنا او من الجانب السعودي.
ولفت الوزير الرشيدي الى ما يخص فوائض الشركات المالية، ومتى تكون ملائمة ماليا للشركات للاقتراض من البنوك الاجنبية لتمويل المشاريع بدلا من تمويلها من اموال الخزينة العامة للدولة.
بدوره، قال عبدالصمد ان الخفجي مرتبط بحقل السفانية بالجانب السعودي، وزاد انتاج حقل السفانية، وهو ما يطلق عليه هجرة النفط وخسارة الدولة 10.2 مليارات دولار.
ولفت عبدالصمد الى ان العجوزات بالميزانيات تؤدي الى تآكل الاحتياطي العام، ونجد ان الارباح التشغيلية خسرانة، فيما بعض الشركات تحتفظ بالارباح لتجميل ميزانيتها فقط.
وتابع: لو احتاجت الشركات النفطية اموالا من الدولة لمشاريع نفطية لحصلت عليها، والشركات البترولية جنت 692 مليون دولار من ايرادات تشغيل الارباح المستثمرة، والشركات البترولية ليست شركات استثمار، وعوائد الاستثمار في شركات البترول 3 في المئة، ولو كانت هذه المبالغ عند هيئة الاستثمار فلا تتم محاسبة الهيئة لهذه النسبة المتدنية.
وذكر عبدالصمد ان الشركات البترولية تبرر حجزها للارباح بأنها لتنفيذ مشاريع رغم انخفاض نسبة المشاريع، فهل يعقل ذلك؟ ورغم ان البترول لديها احتياطي محتجز فإنها تذهب الى الاقتراض في مشروع الوقود البيئي، وهذا الامر يؤكد انتفاء احتجاز الارباح، ليس هناك عائق، اذا تمت الحاجة لاموال لتنفيذ المشاريع النفطية، واليوم لا مبرر للاحتفاظ بهذه الارباح لدى البترول.
من جانبه، قال الوزير الرشيدي: لدينا في البترول خطة لـ 5 سنوات قادمة لمشاريع بترولية تصل الى نحو 30 مليار دينار، وما نقوم به اليوم تقدير الاحتياطي العام للدولة، وهناك تعاون مع هيئة الاستثمار، وأما مسألة القروض من عدمها فهي حلول فنية يتم الوصول اليها بحلول فنية بحتة ونحن بحاجة لهذه الاموال، والطريقة التي نقوم بها اليوم هي الطريقة المثلى.
من جانبه، قال عبدالصمد: انا اقول ان الاموال التي لديكم يتم استثمارها، والخطط التي يتحدث عنها عليها ملاحظات، والمشاريع النفطية ليس عائقها التمويل، ونحن اليوم نريد تدعيم الاحتياطي العام للدولة من البترول وغيره.
من ناحيته، قال عيسى الكندري: لدي اقرار بشأن عدم جواز احتفاظ شركات البترول بأكثر من 10% من ارباحها.
يد من حديد
بدوره، قال خالد العتيبي: يا وزير المالية اضرب بيد من حديد المتنفذين، وانا انتظر دورك الاصلاحي، وان لم تتم معالجة هذا الملف فسيكون محور استجوابك، فهناك فريق سوف يكشف على الخطوط الجوية الكويتية قريبا، وان لم يتم تدارك الاخطاء فسوف توقف الخطوط الكويتية عن اكثر من نصف العالم، وأغلبها دول اوروبية.
من ناحيته، قال رياض العدساني ان الكويت دولة فيها خير، والقروض تؤثر على تصنيفها، وأرباح الاستثمارات تفوق في السنة المالية الحالية والسابقة عوائد النفط، فضلا عن ان هناك ديونا مستحقة للجهات الحكومية تفوق مليار دينار، واليوم نطمئن الشعب الكويتي بان احتياطنا ممتاز، لكن لابد ان تكون هناك ادارة رشيدة.
من ناحيته، قال الوزير الحجرف ان الكويت ستعرض كل الاجراءات في جلسة غد (اليوم) بالحالية المالية للدولة.
بدوره، قال عمر الطبطبائي ان المعلومات التي تضمنها تقرير الميزانيات للبترول هي نفسها التي تضمنها استجواب وزير النفط، وبين ان القيادات النفطية تريد حفظ الارباح لاستثمارها، ولا راح يردون على التقارير ولا على المجلس.
وأضاف الطبطبائي ان يوم استجوابنا لوزير النفط لم يرد على ما ذكرنا والذي هو نفسه ما يذكر في التقارير الان.
من جانبه، قال عبدالله فهاد ان الوزير الرشيدي قال ان فريقه موجود، والملاحظات سوف تؤخذ، لافتا الى الهجمة الشرسة على موجودات الشركات التابعة لهيئة الاستثمار وأخص الخطوط الكويتية.
وتساءل فهاد: لماذا المشروعات السياحية قاعد “تفرخ”؟ هل هي على عين الوزير؟ وهل اموالها مراقبة؟ مشيرا الى مرافق المشروعات السياحية وما تعانيه من سوء اوضاع.
من جانبه، قال الوزير نايف الحجرف: نعم هناك تباين في وجهات النظر بين الجهات وديوان المحاسبة حول اي من القوانين يطبق، وهل الاولوية لاملاك الدولة ام للـ BOT ولقانون هيئة الشراكة؟
وذكر الوزير الحجرف انه اقترح تكليف المستشارين القانونيين في المجلس وديوان المحاسبة لمعالجة مثل هذه الامور للمحافطة على صلاحيات الاجراءات، لافتا الى انه سيتم بحثها الاسبوع القادم.
من ناحيته، قال عبدالصمد ان هناك جدلا بين لجنة الميزانيات ومشرفي المشروعات السياحية حول قانون املاك الدولة، ولو اتى القانون لصالحهم لابد من تفسير هذا القانون.
وقال الوزير الحجرف ان الخطوط الجوية الكويتية حققت من الشحن الجوي 21 مليون دينار في عام 2017، والمتوقع في السنة القادمة 31 مليونا.
مخالفة دستورية
بدوره، قال عبدالوهاب البابطين ان مؤسسة البترول وشركاتها تأخرت اربعة اشهر عن تسليم ميزانياتها، وهذه مخالفة دستورية صريحة وواضحة، والدستور هو ما يضبط القضية بين الحاكم والمحكوم.
وأضاف البابطين ان التقرير واضح بان ليس هناك نهج واضح في الشركات النفطية، لذلك تتكرر المخالفات والملاحظات سنويا، لافتا الى ان القروض التي تأخذها الشركات البترولية دون الاخذ من الاحتياطات المحتجزة لديها تكلف المال العام فوائد تلك القروض، وأؤيد وجهة نظر الاخ عبدالصمد بان شركات البترول ليست شركات استثمار.
وقال البابطين ان الادارة المالية للدولة غير حصيفة، والسؤال لماذا لم يتم الاقتراض من صندوق الاجيال القادمة بدلا من الاخرين حتى يكون “دهنا في مكبتنا”؟.
من جانبه، قال وليد الطبطبائي: كان موقفنا واضحا من رفض جميع الميزانيات الا اننا سنبدي رأيا في هذه الميزانيات، ولو انتهى النفط فهيئة الاستثمار هي التي تصرف على الكويت، وللاسف ان ارباح الهيئة دون الطموح.
ولفت الى كيفية الاستثمار في لندن والخسائر فيها، ومنحها شركة سانت مارتن، وبيع اصول اقل من سعر السوق، وشركة اريفا للطاقة بعد شراء 600 مليون يورو اليوم قيمتها 60 مليون يورو فهل تمت محاسبة شخص بذلك؟
وتابع الطبطبائي: وجهت سؤالا قبل عشر سنوات حول اريفا، واليوم يثبت كلامي وكذلك فيما يخص بيع اسهم شركة زين للاتصالات فلماذا يتم بيع هذه الاسهم؟ ولماذا يتم بيع اسهمها بأقل من سعر المستثمرين الاخرين؟ نحن حريصون على ان يكون هناك وزير للاستثمار، فدخلها يعادل دخل النفط.
تداخل الاختصاصات
بدوره، قال احمد الفضل ان المشكلة في كل الجهات هي تداخل الاختصاصات، فكل الجهات اصبحت تستثمر، هيئة الاستثمار وشركات البترول وغيرهما من الجهات، واقول لوزير النفط “قطهم قبل لا يقطونك”، وفيما يخص المشروعات السياحية مشكلتهم مستمرة، وعنادهم مستمر، فالادارات السابقة تحاول ان تتصادم مع كل القوانين، فهل السياحة المرجوة منها تأجير الاراضي؟ هذا دور شركة عقارات واليوم المدينة الترفيهية اوقفت منذ 2016.
من جانبه، قال وزير المالية نايف الحجرف: الميزانية التشغيلية للهيئة العامة للاستثمار سوف يتم غدا (اليوم) عرض اعمالها في جلسة الحالة المالية للدولة.
وقال وزير النفط بخيت الرشيدي: نؤكد جديتنا في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والنواب فيما يخص الاحتفاظ بنسبة 10% من الارباح للسنوات المقبلة لتمويل المشاريع النفطية، وسوف نعرض ذلك على اللجنة قريبا.
وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وحسابها الختامي ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصوت بالموافقة بـ 34 عضوا ورفض 15 عضوا وإحالتها الى الحكومة.
وقال الغانم: هناك طلبات سأتلوها، ولكن للعلم سوف يتم عرضها بعد الانتهاء من جدول اعمال الجلسة.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان الاخ عادل الدمخي ذكر ان الحكومة ليس لها رأس، وأرجو شطبها، فالحكومة يقودها رئيس الوزراء.
وقال عادل الدمخي: كان حديثي عن هيئة الطرق، ولم يكن المقصود رئيس الوزراء.
ووافق المجلس على مناقشة تقرير “التشريعية” بشأن هيئة الطرق في جلسة اليوم الاربعاء.
كما وافق المجلس على مناقشة تقرير الداخلية والدفاع بشأن انشاء هيئة مكافحة المخدرات على جلسة اليوم الاربعاء.
ووافق المجلس على مناقشة ما تعانيه مدينة صباح الاحمد من ترد للخدمات وتخصيص ساعة من جلسة اليوم.
وقال الغانم ان الجلسة الختامية ستكون الخميس، وترفع الجلسة الى غد (اليوم).
حدث في الجلسة
تكفى… رد علي معالي الوزير
عند انتهاء وقت احمد الفضل طلب تمديدا، فقال الغانم: آسف، ليس لدي نصاب، ليرد مخاطبا الوزير الحجرف: تكفى رد علي معالي الوزير، ليعلق الغانم: في مانع ان يرد عليك مقرر اللجنة (بالاشارة الى خلاف بين العدساني والفضل)، ليرد بعدها العدساني على الفضل دون ذكر اسمه.
قطيعة… نفس الضيم
خلال مناقشة الميزانيات، قالت صفاء الهاشم معلقة على تكرار الملاحظات في الميزانيات كل سنة: قطيعة نفس الضيم، يروحون ويردون ونفس الضيم.
تسولف حق منو؟
عند الحديث عن بند الرسائل الواردة، علق النائب عبدالكريم الكندري: تسولف حق منو؟ واذا ما في نصاب ارفع الجلسة، خل دور الانعقاد يمتد، ليرد الوزير خالد الجراح: الحكومة موجودة، أين النواب؟
قرارات الجلسة
• إحالة التقرير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية.
•تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل.
• استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى 27 يونيو الجاري.
• وافق المجلس على الحسابات الختامية وميزانيات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• وافق المجلس على ثلاثة طلبات مناقشة في جلسة اليوم وهي تقرير اللجنة التشريعية بشأن هيئة الطرق، وتقرير الداخلية والدفاع بشأن انشاء هيئة مكافحة المخدارت، وتخصيص ساعة لمناقشة تردي الخدمات في مدينة صباح الاحمد السكنية.
أضف تعليق