قالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان صحفي تلقت سبر نسخة منه انه تأكيداً على مبدأ الشفافية، استعرضت مؤسسة الموانئ الكويتية آخر تطورات حالتها القضائية، والإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص، مبينة في تصريح صحافي انها طعنت على حكمين صدرا لصالح شركة كي جي ال، فيما تجهز للطعن على ثالث خلال المهلة القانونية المحددة.
وأكدت “الموانئ” في البيان أنها واثقة من سلامة موقفها ونزاعها القضائي مع الشركة، فيما تؤكد احترامها لأحكام القضاء الباتة، مبينة أن استعراضها للأحكام الصادرة ضدها يأتي إنطلاقاً من حرص المؤسسة على وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، واستشعاراً لحالة الرضا عن اداء “الموانئ” قانونياً، وتعاقدياً.
وأوضحت أن الدعوى الأولى رقم 2775 لسنة 2016 إداري/8 المقامة أمام المحكمة الكلية والتي كانت تطالب فيها المؤسسة بموجب ادعاء فرعي بإلزام ” كي جي ال ” بسداد مبلغ مليونين وسبعمائة ألف دينار قيمة رسوم تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة منفردة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابعة من نظام المناولة المعمول به في المؤسسة بموجب القرار الوزاري رقم (م م ك/1/2001-147).
وذكرت “الموانئ” أنه بجلسة 27/11/2017 قضت المحكمة الكلية بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً، لافتة إلى ان المؤسسة طعنت على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 227 لسنة 2017 والذي مازال متداولاً ومؤجلاً لجلسة 23/9/2018.
وبينت أن الدعوى الثانية رقم 6828 لسنة 2016 إداري/7 مقامة أمام المحكمة الكلية وتطالب فيها ” كي جي ال ” بمبلغ مليونان وستمائة وتسعة وتسعون ألف دينار بزعم تنفيذها لأعمال المناقصة رقم (م م ك/28-2012).
وأوضحت “الموانئ” أنه رغم عدم قيام الشركة بتنفيذ أي أعمال بالنسبة للمناقصة المذكورة وعدم توقيع عقد المناقصة إلا أنه بجلسة 28/2/2018 قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلزام المؤسسة بأن تؤدي لشركة كي جي ال مبلغ وقدره (مليونان وستمائة وتسعة وتسعون ألف دينار كويتي).
وقد طعنت المؤسسة على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 417 لسنة 2018 ومازال متداولاً ومؤجلاً لجلسة 3/7/2018.
وذكرت انه بالنسبة للدعوى الثالثة فتحمل رقم 1804 لسنة 2018 إداري/8 وهي مقامة أمام المحكمة الكلية برئاسة وتطالب فيها شركة كي جي ال بالتعويض عن عدم تسجيلها كمقاول مناولة.
وأشارت “الموانئ” إلى أن المؤسسة اتخذت قرار عدم تسجيلها كمقاول مناولة لما نسب إليها من تجاوزات ومخالفات ثابتة بتقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة وتعديها واغتصابها لمساحة مليون متر مربع بميناء عبد الله.
وأوضحت المؤسسة أنه قد قيدت الدعوى المذكورة بتاريخ 23/4/2018 وكان محدد لنظرها جلسة 2/7/2018 وكانت تطلب فيها الشركة ندب خبير في الدعوى وتم تعجيل الدعوى لجلسة 14/5/2018 وفيها عدلت الشركة طلباتها من ندب خبير الى طلب التعويض وتأجلت الدعوى لجلسة 28/5/2018 وتم حجزها للحكم 25/6/2018.
وبينت أنه بجلسة 25/6/2018 قضت المحكمة الكلية في الدعوى المذكورة بإلزام المؤسسة بتعويض شركة كي جي ال بمبلغ أربعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي.
وأكدت المؤسسة انها ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم المذكور خلال الأسابيع القادمة والجدول الآتي يوضح القضايا المحكوم فيها ضد المؤسسة:
أضف تعليق