أصدرت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تضم رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد، ونقابة العاملين بالهيئة، أصدرت بيان صحافي أكدت فيه رفضها التام لعملية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، موضحة أن مثل هذا القرار المصيري لمؤسسة تعليمية عمرها ست وثلاثون عاما يحتاج لدراسات صحيحة وأرقام واضحة لبيان الحقائق المرجوة من هذا الفصل ومدى حاجة سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص خلال السنوات المقبلة ووصولا للعام 2035 وما يحتاجه ذلك من كوادر وطنية شابة للمساهمة في هذا المشروع الطموح.
وأشارت الكتلة إلى أن عملية الفصل تتنافى مع النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث جاء في النطق السامي ما يلي ” إن بناء الإنسان الكويتي في طليعة أولوياتنا ليكون مؤهلا علميا وعمليا، يملك الكفاءة والمقدرة والخبرة التي تتطلبها أسواق العمل”.
وبينت الكتلة أن قرار الفصل بمثابة قتل للمهنية والحرفية وكارثة على مستقبل التعليم بالكويت، ويتنافى مع مبدأ إنشاء الهيئة وقانونها الذي نص في مادته الثانية على ما يلي “إن الغرض من إنشاء الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد، موضحة أنه لا يجوز أبدا قيام أعضاء هيئة التدريس باختطاف القرار وهم يمثلون فقط 25% من منتسبي الهيئة، بينما تم استبعاد الكتلة عن المشاركة في القرار وهي تمثل 75% ولابد لمتخذ القرار ولمجلس الأمة الاستماع لوجهة نظر الكتلة لأن مهمتها الحفاظ على رسالة الهيئة وعلى الهدف الذي أنشأت من أجله وهو تزويد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة من حملة الدبلوم لأن تغير المسميات لا يغير الواقع وفي حال فصل القطاعين ستظل الطاقة الاستيعابية ثابتة وكل الاحصائيات تثبت ان حاجة سوق العمل في السنوات القادمة لحملة الدبلوم وليس البكالوريوس.
وأوضحت الكتلة أن الدراسات واللجان التي ناقشت موضوع الفصل كانت غير دقيقة وموجهة وللاسف تم استبعاد الكتلة من المشاركة بل وحتي لم يسمح لنا بشرح وجهة نظرنا ، فالفريق الاستشاري الكندي الذي أجرى دراسة الفصل عام 2008 قدم ثلاث مقترحات وكانت التوصية الأولى هي الابقاء على الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفعاليتها، فلماذا يقفز المطالبون بالفصل إلى التوصية الثالثة وهي فصل القطاعين؟ ، وفيما يتعلق باللجنة التي ترأسها د. فيصل الشريفي وتشكلت بقرار من المدير العام السابق لبحث عملية الفصل، وتلك اللجنة من وجهة نظر الكتلة باطلة وتقريرها مزور حيث قام 7 من اعضاء اللجنة بتقديم استقالتهم إلى مدير عام الهيئة احتجاجا على طريقة إدارة رئيس اللجنة وتفرده بالقرار وعدم عرض الحقائق عليهم، ومنهم أ.د عيد الهيم العازمي، وقد كانت استقالتهم قبل مناقشة التقرير الختامي للجنة ولم يعرض عليهم، ورغم ذلك رفع رئيس اللجنة التقرير المضروب واعتمده المدير العام السابق ، وبناء على تلك المعطيات فإن تقرير هذه اللجنة باطل وما بني على باطل فهو باطل.
ونوهت الكتلة في بيانها إلى أن ارتفاع معدل تخرج الطلبة المستمرين بالدراسة ومشكلة الشعب المغلقة سببهما هو عدم فتح باب التعيين من قبل الاقسام العلمية بالكليات وغياب سياسة الابتعاث، وحرص أعضاء هيئة التدريس على مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب ومكافأة الفصل الصيفي.
وقالت الكتلة أن رفضها لعملية فصل القطاعين مبني على عدة نقاط وهي كالتالي:-
1-عدم توافق فكرة الفصل مع خطة التنمية للدولة حيث ركزت الحكومة الرشيدة في خطتها على ضرورة الاهتمام بالتخصصات الحرفية والتطبيقية والتي تعتبر العمود الفقري للمشاريع الصغيرة التي توليها الدولة اهتماما بالغا.
2-زيادة العبء على ميزانية الدولة خصوصا بالباب الأول “الرواتب” .
3-حدوث فجوة وظيفية وندرة في حملة الدبلوم.
4-زيادة الخلل بالتركيبة السكانية خلال السنوات القادمة.
5-عدم وجود دراسة حقيقية أو خطة استراتيجية تبين كيفية الفصل والفوائد المرجوة من منه.
6- عدم وجود دراسة حقيقية لسوق العمل.
7-الفصل سيؤدي إلى تغيير المسميات فقط والطاقة الاستيعابية ستظل ثابتة.
8-التباين بين رسالتي التدريب والتعليم التطبيقي بالوضع الحالي هو مصدر قوة للهيئة.
9-اختلاف مدخلات ومخرجات الطلبة والمحاضرين بالوضع الحالي يعطي تكاملا بأداء رسالة الهيئة وأهدافها .
10-ارتفاع نسب القبول مما سيؤدي لارتفاع نسب البطالة بين الشباب.
11- فصل القطاعين تم حسمه ورفضه من قبل مجلس إدارة الهيئة إبان تولي معالي د. موضي الحمود مقاليد وزارة التربية، واتخذ قرار بإغلاق هذا الملف بناء على دراسات مستفيضة أوضحت بجلاء تام عدم جدوى الفصل.
وختمت الكتلة بيانها بتوجيه مناشدة لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي بالتروي في القرار والاستماع لوجهة نظر الجميع، وتطهير الهيئة من اصحاب الشهادات المضروبة والابحاث المزورة وتطبيق القانون ، والاتجاه إلى المقترح البديل وهو إنشاء جامعة جابر الأحمد من خلال خروج كلية التربية الاساسية فقط وإنشاء جامعة للعلوم التطبيقية خارج رحم الهيئة للتغلب على مشكلة تزايد إعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة، كما دعت الجميع بأن تكون مصلحة الكويت وأبنائها ومستقبل أجيالها هو الهدف الذي نسعى إليه ونعمل من اجله ، وأن نبتعد جميعا عن المصالح الشخصية الضيقة والبرستيج الزائل
………………
• رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية
• نقابة العاملين بالهيئة
• رابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد
أضف تعليق