ستصدر محكمة التميييز بالكويت يوم الأحد 8 يوليو قرارها النهائي بشأن 68 شخصا اتهموا بـ “اقتحام البرلمان” ضمنهم برلمانيون سابقون وحاليون في مجلس الأمة منهم الدكتور وليد مساعد السيد إبراهيم الطبطبائي والدكتور جمعان ظاهر الحربش ومحمد البراك.
في نوفمبر 2011، انكشفت فضيحة فساد في الكويت تورط فيها مسؤولون حكوميون رفيعي المستوى وسياسيون وبرلمانيون. وفي 16 نوفمبر 2011، وبعد أن رفض البرلمان طلبا بفتح تحقيق في هذه المزاعم، قام مئات الكويتيين بوقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة، ثم حاولوا بعد ذلك التوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء مطالبين باستقالته.
تدخل رجال الشرطة المسلحون بالهراوات لمنع المسيرة وتفريق المتظاهرين، فقام العشرات من المتظاهرين، ضمنهم نواب سابقون وحاليون، باللجوء إلى داخل مجلس الأمة، ورددوا النشيد الوطني وشعارات ثم غادروا المبنى بعد فترة وجيزة.
بعد ذلك بأيام استدعت النيابة العامة مجموعة من الذين شاركوا في المظاهرة ووجهت لهم عدة تهم منها “اقتحام مبنى حكومي والتجمع غير القانوني”. برأت المحكمة الابتدائية المتهمين معللة ذلك بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وغياب النية الإجرامية. لكن محكمة الاسئناف كان لها رأي آخر إذ ألغت هذا القرار وقضت بعقوبات سجنية في حق المتهمين تراوحت بين سنة وتسع سنوات وأمرت باعتقالهم رغم أن الحكم ليس نهائيا، وستقول محكمة التمييز كلمتها الأخيرة في القضية يوم الأحد 8 يوليو 2018.
يشكل قرار محكمة التمييز المرتقب أهمية بالغة بالنسبة لحقوق الإنسان في الكويت، وتحدّ بالنسبة للعدالة الكويتية التي يتوجب عليها إثبات استقلاليتها والنطق ببراءة المتهمين، خصوصا وأنهم توبعوا فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
تتابع الكرامة هذه القضية عن كتب وتذكر أنها كانت قد أحالتها إلى ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، معبرة عن قلقها إزاء القيود المتزايدة على حرية الرأي والتعبير في الكويت. كما أنها راسلت في 3 يوليو 2018 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تخطره فيها بأنه تم تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني العالمي باسم مجموعة من البرلمانيين المتهمين في هذه القضية تتعلق بعد احترام حصانتهم البرلمانية وتقديمهم للمحاكمة، وأن الاتحاد البرلماني العالمي أصدر قرارا خلافا لعادته بعدم قبول الشكوى مما يعتبر سابقة من نوعها.
بيان منظمة الكرامة الحقوقية بخصوص قضية دخول مجلس الأمة
أضف تعليق