برلمان

بيان من الحركة الدستورية الإسلامية إثر صدور أحكام قضية دخول مجلس الأمة

إن الحركة الدستورية الإسلامية كانت تتطلع لحكم البراءة المستحق لجميع المتهمين في تناول محكمة التمييز لقضية دخول المجلس، وقد سرها براءة البعض منهم وآلمها كثيرا إدانة البعض الآخر على الرغم من تهاوي الركن المادي وعدم توفر القصد الجنائي للمحكوم عليهم.

إننا في الحركة الدستورية الاسلامية نجدد تضامننا مع المحكومين واعتزازنا بهم. فالقضية التي تعرض جراءها النواب والشباب لملاحقات وعقوبات كانت قضية وطنية جامعة، وكانت في سياق رد الفعل تجاه ما عاناه الوطن من فساد وإفساد فيما عرف بقضايا الرشاوى السياسية والتي وللأسف تم حفظها ولم يعاقب أحد فيها، وإن المساعي ضد الفساد مستمرة ولن يوقف سير الشباب والنواب مثل هذه العقبات.

إنه من المحزن رؤية ثلة من الشباب والنواب والسياسيين قد أدى بهم وقوفهم ضد المفسدين إلى شتاتهم خارج وطنهم في أنحاء مختلفة من العالم في سابقة خطيرة في تاريخ الكويت المعاصر.

إن الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد بأن هناك من يريد ألا يسدل الستار على هذه القضية وأن تبقى خاضعة للإبتزاز والتكسب، متجاهلين الآثار الاجتماعية والإنعكاسات السياسية لها.

إن السلطة اليوم أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف ورأب الصدع وعليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام.

وإن البلاد اليوم أحوج ما تكون إلى التعاضد في ظل إقليم متأجج وعالم مضطرب، ولا ينبغي أن يستمر منهج المماطلة والتسويف في طي ملفات مستحقة هدفها تجنيب البلاد مآزق سياسية هي في غنى عنها.