أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي البيان التالي اثر صدور أحكام محكمة التمييز في “قضية دخول المجلس”:
بالرغم من فرحتنا بصدور أحكام البراءة التي صدرت بحق مجموعة من المتهمين بالقضية التي عرفت بدخول المجلس، إلا أن الفرحة لم تكتمل مع صدور أحكام إدانة بالسجن لعدد من المتهمين والامتناع بالنطق على العقاب التي تمثل إدانة ، خالفت بذلك توقعاتنا وما كنا نرمي إليه، وهو الذهاب إلى مبررات حكم أول درجة الذي قضى ببراءة كافة المتهمين.
لا يخفى على أحد أن المناخ السياسي المليء بالتوتر وتفشي الفساد فيه، الذي صاحب فترة ما قبل دخول المجلس، كان أحد أهم الأسباب الرئيسية التي خرجت الجماهير المحتجة والمستنكرة لها، لتعلقه بأطراف نافذة لعبت دورها باستفزاز الجماهير وتأجيج مشاعر الأمة في محاولة منها للالتفاف والتجاوز عن محاسبة قوى الفساد المهيمنة على المشهد السياسي والتنفيذي والتشريعي.
إن احترامنا المبدئي للسلطة القضائية يلزم علينا الأخذ بالأحكام الصادرة، لكن هذا لن يثنينا عن المطالبة بضرورة تصحيح الوضع السياسي الخاطئ المتخم بالكراهية والتفرقة والانقسام والطائفية والعنصرية، مما انعكس سلباً على الكثير من محطات الحراك السياسي وفصوله، والذي بطبيعة الحالة وضرورته انعكس بسهولة على واقعنا الاجتماعي وفكك وحدته وتماسكه.
لذلك نؤكد نحن المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة توفير مناخ سياسي صحي، معزز بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، محققاً وحدة مجتمعية متماسكة ومترابطة، وذلك يكون بالطبع بتفعيل الدستور والعمل به كاملاً غير منقوص، والتوجه لأي تعديلات من شأنها تحقيق المزيد من الحقوق والحريات.
كما نؤكد على مطالبنا السابقة، بطي تلك الصفحات والعمل على فتح أفق سياسي جديد يبدأ بإصدار قانون عفو عام شامل يطال كافة الملاحقين والسجناء والمدانين بأحكام ذي بعد سياسي مدني، سواء من فعل أو قول.
أضف تعليق