استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية نتائج الزيارة التي قام بها سمو الأمير إلى الصين مؤخرا، وفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سموه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والتي تناولت علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها والتي عكست حرص قيادتي البلدين ورغبتهما الجادة في تعميق التعاون في كافة المجالات، وعلى إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ، وقد توجت بالتوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين.
محادثات إيجابية
وأحيط المجلس علماً بفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سمو الأمير مع الرئيس الصيني بشأن آخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية والموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك.
وعبّر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز بالرؤية الحكيمة والجهود المخلصة التي قام بها سمو الأمير خلال هذه الزيارة، منوهاً بنتائجها الطيبة التي تستهدف بناء الشراكة الاستراتيجية البناءة وإقامة جسور التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة بما تمثله هذه الدولة الصديقة من ثقل اقتصادي وسياسي كبير، وباعتبار أن دولة الكويت تملك كافة المقومات الاقتصادية والتجارية التي تتيح لها أن تكون بوابة الاستثمار في شمال الخليج وبما يتيح لها الاستفادة من التميز الاقتصادي والتجاري الذي تتمتع به الصين، معرباً عن ثقته بأن تؤتي هذه الزيارة ثمارها الطيبة في المستقبل القريب، ومؤكداً بأنها خطوة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي – الصيني، الذي يخدم التنمية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، مؤكداً بأنها مقدمة لشراكات مماثلة مع دول رائدة تسمح بالانفتاح على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والتي تسهم في تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وكلّف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية باتخاذ الخطوات العملية والتدابير والإجراءات اللازمة لإخراج هذه الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ الفعلي تحقيقاً لغاياتها المنشودة ، وتقديم تقارير دورية بشأن سير التنفيذ فيها وتذليل ما يعترض التنفيذ من عقبات، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها والتعامل الإيجابي الجاد مع مخرجاتها، بما يعود على الجميع بالخير والمصلحة.
الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني
واستعرض المجلس كذلك مضامين الكلمة التي ألقاها سمو الأمير أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني، والتي أشار سموه حفظه الله ورعاه فيها إلى الدفع بآليات التعاون المشترك بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لتحقيق المصالح العليا المشتركة للجانبين والذي يعزز بدوره العلاقات التاريخية بينهما وذلك لإنجاز المزيد من المشاريع المستقبلية العملاقة وتجسيد الشراكة الحقيقيــــة بينهما.
وأكد الرئيس الصيني في كلمته أمام المنتدى العربي ـ الصيني بأن الدول العربية شريك أساسي في مبادرة الحزام والطريق مشددا على أن تلك المبادرة حققت نتائج متميزة وساهمت في تطوير العلاقات الصينية العربية والتي من شأنها دفع التنمية المشتركة بين الجانبين مما يسهم في تدعيم مقومات الأمن والاستقرار والسلام وتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة لشعوب المنطقة.
هيئة مكافحة الفساد
وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس علماً بالمذكرة الواردة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن شبهة مخالفات لأحكام القانون «49 لسنة 2016» بشأن المناقصات العامة في وزارة المواصلات، وقرر المجلس تكليف وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات لإجراء التحقيق وإحالة الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد في حال ثبوت شبهات فساد بهذا الشأن.
كما أحاط المجلس علماً بمذكرة بشأن تقاعس وزارة الإعلام عن توقيع العقد في إحدى المناقصات ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب باتخاذ اللازم لإجراء التحقيق لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بالمناقصة رغم صدور قرار بالترسية، وإحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوت وجود شبهات فساد.
جهود حثيثة
وانطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدفع جهود مكافحة الفساد، وفي ضوء نتائج التعاون الإيجابي الجاد القائم بين الحكومة واللجان البرلمانية المتخصصة، فقد استعرض المجلس تقريراً مقدماً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد يتضمن حصيلة الجهود المبذولة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وإنجاز المهام الموكولة إليها ومن بينها تحليل ودراسة مخرجات مؤشر مدركات الفساد العالمي الأخير ، والأسس والمعايير والمصادر التي يتم الاستناد إليها في تصنيف مراكز الدول والعمل على تحسين تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي ، وتدارس المجلس المقترحات التي تضمنها التقرير والتي تستهدف تسريع وتيرة العمل والخطوات العملية لتحقيق الأهداف المنشودة .
وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد متابعة جهودها الحثيثة من أجل تحسين ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي ، والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وتعزيز التواصل مع منظمة الشفافية الدولية لإبلاغها بعدم انسجام تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي مع ما تتمتع به من وجود مؤسسات رقابية وضوابط وتشريعات ينتظر أن تكفل لها المكانة المستحقة ، والوقوف بشكل دقيق على الأسس والمعايير والمصادر التي تستقي منها البيانات ، والتي يتم بموجبها تحديد التصنيف للدولة في مؤشر مدركات الفساد ، كما تم تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمواصلة دورها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، منوهاً بالجهود الطيبة التي تقوم بها في متابعة كافة مظاهر الفساد والقضاء عليه.
انطرني 👌