برلمان

العتيبي يقترح هيئة مستقلة لمعادلة الشهادات

تقدم النائب خالد محمد العتيبي باقتراح بقانون لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة مع انشاء هيئة مستقلة تحمل أسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول اليها ادارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي .
وأشار العتيبي في مقترحه انه وبجانب عمل هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي تتولى أيضا معادلة الشهادات العلمية (بكالوريوس- ليسانس.. فما فوق لكل الدرجات العلمية) لجميع العاملين الحاليين بالوزرات والجهات الحكومية (مواطنين ومقيمين) الذين لم تعادل شهادتهم العلمية على ان تنظم اللائحة الداخلية آلية تنفيذ هذه المادة خلال مدة محددة.
وأوضح العتيبي في مقترحه تعريف الشهادات غير المعادلة وهي كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل او خارج دولة الكويت، لم تتم معادلته من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
وحظر المقترح استخدام اي شهادة غير معادلة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية، للحصول على وظيفة او اية صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها ماديا او ادبيا بأي صورة من الصور أو الاعلان عنها من اي وسيلة من وسائل الاعلام أو اي وسيلة اخرى من وسائل النشر.
كما حظر المقترح على كافة الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الاهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من قبل وزارة التجارة والصناعة أو اي جهة اخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة او مؤقتة.

وكذلك منع المقترح استخدام الالقاب العلمية في اي وسيلة من وسائل الاعلام او الاعلان عنها في اي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت، وشدد المقترح على العقاب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من اذاع عن نفسه او غيره صفة علمية عبر وسائل الاعلام.

وفيما يتعلق بالعقوبات نص القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في اي معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها من الجهات على ان تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 225 دينارا كويتيا أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت ان الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل اصليا او شريكا في جريمة التزوير.

وعاقب المقترح أيضا بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها، ثبت انه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد او مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقا لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.

وفيما يتعلق بالعقوبات أيضا نص المقترح على مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي او قانون اخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة او دائمة في الجهات الحكومية وغيرها اذا ثبت انه تم توظيفه او الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي او شهادة علمية غير معادلة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق