عربي وعالمي دراسات مركز الشرق الأوسط

القبائل والقبلية في الأردن الليبرالي الجديد

تم تقديم هذه المذكرة كجزء من ورشة عمل نظمها مركز الشرق الأوسط في LSE في 13 يونيو 2018، والتي تناولت “القبيلة والدولة في الشرق الأوسط”.

إن “القبائل” في المملكة الأردنية الهاشمية تعامل منذ زمن طويل من قبل المواطنين والعلماء على أنها مرادفة للسكان “الأصليين” في الضفة الشرقية، وذلك بتمييز عن الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين جاءوا إلى الأردن بعد عام 1948. ومنذ أواخر الخمسينات, وصفت قبائل الضفة الشرقية عموما بأنها “العمود الفقري” لدعم النظام الهاشمي.

وعلى الرغم من أن هذه الافتراضات كانت مبالغة في تبسيطها على الدوام، فإن سياسات الدولة الليبرالية الجديدة قد أشارت منذ التسعينات إلى تحول تدريجي ولكنه أساسي في العقد الاجتماعي في الأردن وفي الصفقة السياسية المبرمة بين الملكية و” القبائل”. فمن ناحية, قلصت الملكية الاعتماد على حلفاء الضفة الشرقية العريقة ورعايتها لهم, مما أضعف نفوذ شيوخ القبائل داخل مجتمعاتهم المحلية وتماسك الوحدات القبلية. ومن ناحية أخرى، أدى الإصلاح غير الكافي لقطاعات الانتخابات والقضاء والرعاية الاجتماعية إلى تعزيز الأشكال الحالية بل والجديدة من التعبئة السياسية والاجتماعية على أسس قبلية بين الضفتين الشرقية والغربية على حد سواء، مما يشكل تحديا لاستقرار النظام على المدى الطويل في الأردن.

وفي عهد عبدالله الأول (1921-51) وحسين (1951-1999)، اعتمدت الأسرة المالكة على نظام رعاية يتلقى بموجبه زعماء القبائل مزايا ومناصب ملكية في الحكومة المحلية أو الوطنية مقابل تأمين ولاء رجال القبائل للدولة. وعزز كلا الملكين العلاقات مع زعماء القبائل من خلال زيارات منتظمة. وأدت أوجه عدم المساواة بين قبائل الضفة الشرقية إلى تشجيع التنافس، و لكن مع ازدياد التوترات بين الضفتين الشرقية و الغربية بعد عام 1970, نجحت الملكية بشكل عام في الاحتفاظ بدعم قبائل الأردن بتوفير فرص العمل في القطاع العام، ولا سيما في الجيش و الشرطة.

بدأت صفقة الملكية غير المعلنة مع الضفة الشرقية في التراجع عن الجزء الأخير من عهد حسين، عندما بدأت الدولة سلسلة من السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة. وبدأت في عام ١٩٨٩ برامج التكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تشمل تحرير التجارة، وإعادة هيكلة الديون، وتخفيض إعانات الطاقة والغذاء. وقد تبنى المسؤولون الاردنيون السياسة الاقتصادية لتوافق واشنطن وانضم الاردن عام 2000 الى منظمة التجارة العالمية واقاموا لجنة تنفيذية للخصخصة لادارة خصخصة الصناعات الحكومية.

وأدت الإصلاحات الليبرالية الجديدة إلى تهميش حلفاء القبائل التقليديين الذين يعتمدون على الإعانات، والعمالة في القطاع العام، ومدفوعات الرعاية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، قللت الملكية من محاباة شيوخ القبائل. و خفضت الحكومة تكاليف الإدارة العامة بتخفيض المجالس البلدية – وهي منفذ قوي لل نفوذ القبلي – من 328 إلى 94 في عام 2001. ولكن في حين تضاءل تأثير شيوخ الوراثة والتماسك العام لوحدات قبلية الضفة الشرقية، فقد كفلت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة استمرار أهمية الهوية القبلية.

وفي المجال السياسي، وعلى الرغم من الإصلاحات الانتخابية المتعاقبة، لا تزال الانتخابات تعزز التعبئة القبلية. وأصبح مرشحو القبائل بصورة متزايدة أعضاء سابقين في الجيش، الذي احتفظ بامتيازات كبيرة في مجال الرعاية الاجتماعية في خضم الإصلاحات الليبرالية الجديدة. وفي الانتخابات الخمسة التي جرت في مجلس النواب البرلماني بين عامي 1993 و 2010، خصص نظام الصوت الواحد غير قابل للتحويل لكل ناخب صوت واحد في الدوائر الانتخابية المتعددة الأعضاء. و كان الهدف المفترض عموما هو تثبيط نمو أحزاب المعارضة القائمة على أساس ايديولوجي في جميع أنحاء البلد. وبمنحهم حق صوت واحد فقط، كان الناخبون يميلون إلى إعطاء الأولوية للمستقلين المحليين (الذين استفاد أغلبهم من صلات القرابة) على المرشحين الحزبيين على مستوى المقاطعات الذين يعملون على منصات أيديولوجية.

وقبل الانتخابات البرلمانية لعام 2016، أدخل قانون جديد لنظام التصويت يعتمد على كتلة التمثيل النسبي، ويطلب من المرشحين أن يسجلوا أسماءهم في القوائم على مستوى المقاطعات. وأتاح تخفيض عدد الدوائر الانتخابية من 45 إلى 23 فرصة للائتلافات على نطاق المقاطعات لصياغة جداول أعمال أيديولوجية. ومع ذلك، لم يتح سوى وقت قليل جدا لتحقيق ذلك, وفاز المستقلون الذين يدرجون في القوائم الاسمية ب 95 مقعدا من أصل 130 مقعدا. ولم يظهر سوى 36 في المائة من الناخبين المسجلين، وهي أدنى نسبة مئوية من أي انتخابات برلمانية. ووفقا للاقتراع الذي أجري قبل الانتخابات من قبل مركز فينيكس للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، قال 32.6 في المائة من الذين كانوا يعتزمون التصويت أن الحافز الرئيسي لديهم هو انتخاب قريب أو قبيلة. ومن بين أولئك الذين لم يعتزموا ذلك، أشار 26 في المائة إلى انعدام الثقة في العملية الانتخابية، و 23 في المائة إلى عدم تأييد المرشحين المتاحين، و 14.4 في المائة إلى عدم الاهتمام بالسياسة.

وتعكس الأهمية الدائمة للمرشحين القبليين حقيقة أن العملية الانتخابية ليس لها تأثير يذكر على حكومة البلد: فالقصر يعين مجلس الوزراء مع إيلاء اهتمام محدود لمجلس النواب، الذي لا يستطيع أن يبدأ تشريعا جديدا، ويناقش فقط مشاريع القوانين المعروضة عليه أو يعدلها أو يوافق عليها أو يرفضها. وبدلا من ذلك، تحافظ الانتخابات على نظام المحاباة الذي يتمثل الغرض الرئيسي من التصويت فيه، بالنسبة للأغلبية، في انتخاب الأقارب أو الشخصيات المجتمعية المترابطة بشكل جيد لتتوافق مع الضغط الاجتماعي، وضمان الحصول على الخدمات، و/أو مقابل المدفوعات النقدية.

وإلى جانب العملية الانتخابية الرسمية, نشأت منافذ أخرى للقبلية السياسية. وشهد الأردن موجة من الاحتجاجات الشعبية في عام 2011 تدعو إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي. وفي حين وجه معظم الاهتمام إلى الاحتجاجات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في عمان، فإن أكثر من أربعين جماعة ذات طابع قبلي ملحوظ في الضفة الشرقية قد حشدت أيضا في جميع أنحاء البلد كجزء من الحركة. و تجمعت جماعات الاحتجاج حول أسماء قبلية مثل (تجمع قبائل بني صخر من أجل الإصلاح).

ولم يكتف الحراك بالدعوة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وفرص العمل، بل دعا أيضا إلى إدخال تغييرات على نظام انتخابي يعود بالفائدة عليهم في الظاهر بوصفهم من الضفة الشرقية، ولكنهم اعتبروا مسؤولين عن إعادة نفس النخب المترسخة والفاسدة إلى مناصبهم. وكانت الغالبية العظمى من الحراك دون الأربعين من العمر، وكثيراً ما كانت تنظم تجمعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات تجاهلت دعوات “شيوخ” القبائل الخاصة بهم إلى الامتناع عن الاحتجاج.

وفي المجال الاجتماعي – الاقتصادي، توسعت أشكال جديدة من التعبئة القبلية بهدوء في شكل مئات من رابطات المساعدة المتبادلة ذات القرابة. وفي حالة عدم و جود ما يكفي من الرعاية الاجتماعية للدولة أو القطاع الخاص, فإن هذه الاتحادات الطوعية تنشأ عموما من قبل رجال أعمال من الطبقة المتوسطة أو من ذوي المهارات و يوفر للأعضاء تأمينا اجتماعيا يتراوح بين توفير رعاية الأطفال، و الرعاية الصحية الطارئة، و القروض القصيرة الأجل، و نفقات الزواج و الجنازات. وفي حين أن أسطورة القرابة المشتركة توفر المبدأ التنظيمي لهذه المنظمات، فإنها تتشكل لأغراض اقتصادية لا لأغراض عرفية، ويمول معظمها من الرسوم السنوية للأعضاء، وتسجل لدى الدولة بوصفها منظمات غير حكومية أو تعاونيات. وتتراوح أرقام العضوية بين عدة عشرات وعدة آلاف – أكبر من وحدات الأسرة الممتدة، ولكنها أصغر من “القبائل”، وهي شعبية بين الضفة الشرقية والغربية على حد سواء.

وفي مجال العدالة، أدى التأخير في إجراءات المحاكم المدنية والجنائية (يمكن أن تستغرق المحاكمات في كثير من الأحيان أكثر من سنة قبل إصدار الأحكام النهائية) إلى تعزيز دور العدالة القبلية العرفية. وفي حين ألغيت رسمياً في عام 1974 القوانين القبلية المحتفظ بها لقبائل “البدوية” التي حددتها الدولة، فإن المنازعات بين الأسر كثيراً ما تنظمها العطوات القبلية والمصالحات للحصول على تعويض مالي للأطراف المتضررة بدلاً من الإجراءات المدنية. وتتم هذه الإجراءات بمعرفة سلطات الدولة، بل و تحت إشرافها في الحالات التي تنطوي على وفيات وإصابات خطيرة.

ولا يزال شيوخ القبائل (أو كبار أفراد الأسرة أو شيوخ الضفة الشرقية “المقترضون” في الحالات التي يتورط فيها ابناء الضفة الغربية) يتذرع بهم عادة للتوسط في الشجار والقتل. ولكن في الوقت الحاضر، يتم إجراء العطوات والمصالحات في معظم الأحيان من قبل أفراد الأسرة الأقل درجة لإدارة حوادث المرور التي تحدث وفيات أو إصابات (في عام 2015 كان هناك 608 وفيات في حوادث المرور 9,712).

وفي العقد الماضي، لم يتمكن شيوخ القبائل من كبح جماح حدوث شجار متزايد بل وحتى إطلاق النار في حرم الجامعات وفي “قلب” الضفة الشرقية التي تضم شبابا من قبائل مختلفة أو حتى أجزاء فرعية من نفس القبيلة. وفي هذا السياق، يشير بعض المحللين الأردنيين إلى أن الأردن المعاصر أقل تميزا بـ “القبائل”، منه بـ “القبلية”: وهو شكل جامح من أشكال المحسوبية التي تخنق الأشكال المدنية للمشاركة.

وعلى الرغم من دلالات العنف التي تثيرها “القبلية” بشكل متزايد، إلا أن الأردنيين من كل من الضفة الشرقية والغربية يستخدمون شبكات القرابة الموسعة في المجالات السياسية ومجالات الضمان الاجتماعي والعدالة لسد الثغرات في الخدمات العامة للدولة. وبما أن السلطة التي تتمتع بها بعض قبائل الضفة الشرقية الكبيرة تتضاءل، فإن الانقسام بين قبائل الضفة الشرقية والأردنيين الفلسطينيين يتضاءل أيضاً.

وإدراكا من الدولة لأوجه القصور في نظامها القضائي وعدم قدرة التأمين الاجتماعي للقطاع الخاص على التعويض عن تخفيضات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، فقد سمحت بل شجعت على الاعتماد على البدائل “القبلية”. ولكن بدلا من التعامل مع نخبة مألوفة من شيوخ القبائل مرتبطة بالدولة عن طريق الرعاية، تواجه الدولة جيلا من اللاعبين القبليين بما في ذلك الشباب الساخطين ورجال الأعمال العاملين في القطاع الخاص الذين هم أقل اهتماما بالحفاظ على الحكم الهاشمي.

جيسيكا واتكينز هي موظفة أبحاث في مركز الشرق الأوسط، وتعمل حالياً في مشروع تموله وزارة التنمية الدولية يبحث في العوامل الإقليمية المحركة للنزاع في العراق وسوريا. ويرتبط المشروع ببحوث جيسيكا السابقة في شركة راند حول قضايا الأمن العراقي والإقليمي.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق